وزيرة الهجرة الإسبانية تعد بإصلاح قوانين الهجرة

كشفت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، أن وزارتها تشتغل على إصلاح لوائح قانون الهجرة خلال النصف الأول من سنة 2024، من أجل خفض عدد تصاريح الإقامة المعمول بها، وكذا تبسيط الوثائق وتسهيل الإجراءات وتعزيز حقوق المهاجرين وضمان الحماية لهم.

وتابعت إلما سايز، خلال انعقاد المؤتمر القطاعي للهجرة، أن اللائحتين الأوروبيتين المعتمدتين، سيجري نقلهما لرئاسة الاتحاد الأوروبي التي تشرف عليها إسبانيا.

وذكرت أن حديثها يتعلق بـ“توجيه التصريح الفردي”، الذي قوبل بالموافقة من قبل كل من البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، في 18 دجنبر الماضي.

ولفتت المسؤولة الحكومية إلى أن هذا الإجراء، سيساعد على تسريع إجراءات وتدابير الحصول على تصريح الإقامة والعمل المشترك، كما سيوفر للمهاجرين ضمانات الحماية ضد كل من يستغلهم من أجل العمل.

وذكرت وزيرة الهجرة أن “توجيه الإقامة طويلة الأمد”، يساعد على النهوض بحقوق المهاجرين والأجانب المقيمين لفترة طويلة رفقة أفراد أسرهم في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي.

وخلال انعقاد هذا المؤتمر القطاعي، عبرت وزيرة الإدماج والهجرة الإسبانية، عن شكرها للأقاليم ومجالس المدن والوزارات والكيانات الاجتماعية الأخرى، نظير اشتغالها جنبا إلى جنب لحل قضايا مجتمعية مثل توافد المهاجرين على إسبانيا، خاصة وأن هذه القضية تستأثر باهتمام المجتمعات الأوروبية.

وأكدت الوزيرة على أن مسألة الهجرة “لن تحل إلا بإدراك أنها مسألة دولة، يمكن معالجتها بإدارة تدفقات الهجرة المختلفة”، موضحة أنه على هذا الأساس والالتزام، قررت أن تعقد مؤتمرا قطاعيا بشكل نصف سنوي.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسبانية، كانت قد أعلنت أنها تتدارس إمكانية نقل المهاجرين القاصرين، الذين ولجوا مناطق سبتة ومليلية المحتلتين إلى إسبانيا.

وجدير بالذكر أيضا، أن وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، كانت قد أعلنت في تصريحات قدمتها لمنابر إعلامية إسبانية، عن تكوين فريق عمل خاص، ستكون مهمته الأساسية هي نقل القاصرين “كي لا يبقوا تحت وطأة السلطات الإسبانية في المدينتين المحتلتين”.

ويشار إلى أن هذا المقترح يندرج ضمن السياسة الجديدة التي تنهجها إسبانيا، الرامية إلى إصلاح قانون الهجرة، الذي سيجري الانتهاء من العمل به خلال النصف الأول من السنة الجديدة، كما أنه سيكون سياسة نوعية تصب في صالح المهاجرين، لا سيما وأنها تبسط الوثائق والإجراءات وتحفظ حقوق المهاجرين.