أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان السبت من دمشق أن بلاده ستكون في مقدم الدول التي تقف الى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، مشيرا الى أن الرياض وقطر ستقدمان دعما ماليا للقطاع العام.
وتشكّل السعودية أبرز الداعمين للإدارة السورية الجديدة. وتأتي الزيارة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض في أيار/مايو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تمهّد لبدء مسار التعافي الاقتصادي بعد 14 عاما من نزاع مدمّر.
وقال بن فرحان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري أسعد الشيباني “نؤكد أن المملكة العربية السعودية ستظلّ في مقدم الدول التي تقف الى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي”.
وأضاف أن بلاده “ستقدّم بمشاركة دولة قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام”.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن هذا الدعم السعودي-القطري سيكون “لمدة ثلاثة أشهر”.
وأشار بن فرحان الى رغبة لدى مستثمرين في المملكة للعمل في سوريا، والى أن وفودا اقتصادية سعودية ستزور دمشق قريبا، لافتا الى أن “العمل جار على بحث أوجه الدعم الاستثماري والتعاون الاقتصادي والتجاري” بين البلدين.
والتقى بن فرحان الذي ترأس وفدا اقتصاديا سعوديا رفيع المستوى الرئيس أحمد الشرع، كما زار برفقة الشيباني المسجد الأموي في دمشق حيث أدّى الصلاة.
وشكّلت السعودية وجهة أول زيارة للشرع إلى الخارج بعد تولّيه الحكم.
كما سدّدت مع قطر، الديون المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار.
وأعرب الشيباني خلال المؤتمر الصحافي عن امتنان بلاده “للدور الذي قامت به المملكة خصوصا في موضوع رفع العقوبات” الأميركية.
وأعلن دخول البلدين في “مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك”، مشيرا الى “مبادرات استراتيجية تهدف الى إعادة البنى التحتية وإنعاش الزراعة وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل حقيقية للسوريين”.
وتعوّل دمشق على دعم حلفائها والمجتمع الدولي من أجل إطلاق مسار التعافي الاقتصادي وعملية إعادة الاعمار، بعد الحرب التي أودت بأكثر من نصف مليون سوري.
وفُرضت العقوبات بمعظمها ردّا على قمع السلطات السابقة بقيادة بشار الأسد الانتفاضة الشعبية التي بدأت سلمية في العام 2011 قبل أن تتحوّل الى نزاع مسلّح.
وأنهكت سنوات النزاع الاقتصاد السوري واستنزفت مقدراته. وقدّرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في شباط/فبراير مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار.
المصدر: أ ف ب