كشفت وزارة الداخلية عبد الوافي لفتيت، “عن تدخلات قامت بها السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء، بهدف الحد من انتشار أماكن عبادة غير مرخصة، تستغل من طرف أجانب معتنقين للديانة المسيحية، وذلك في إطار التوفيق بين احترام حرية المعتقد والحفاظ على النظام العام”.
وجاء في جواب وزير الداخلية، على سؤال كتابي للنائب البرلماني عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، “أن السلطات اتخذت جملة من الإجراءات، أبرزها قيام لجان محلية بزيارات ميدانية للفضاءات، التي تستغل بطريقة غير قانونية لممارسة الشعائر الدينية، من أجل دعوة مستغليها إلى الالتزام بالقانون”.
وأضاف لفتيت في ذات الجواب، “كما تم التواصل مع مكتري الشقق المعنية، وتبليغهم بأن هذه الفضاءات غير معدة لممارسة أنشطة دينية، إلى جانب التنسيق مع ملاك تلك المحلات لحثهم على فرض احترام بنود عقود الكراء”.
وأوضح وزير الداخلية ” أن هذه الإجراءات أسفرت عن تسوية وضعية عدد من المحلات التي كانت تحتضن مثل هذه الأنشطة، كما تم تحسيس الأجانب المعتنقين للمسيحية بالمخاطر المرتبطة بإقامة طقوسهم في أماكن غير مؤهلة”، مشددا على أن “هذه التدابير تندرج ضمن حرص الدولة على حماية النظام العام، مع مراعاة الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية في إطار القانون”.