وزير الدفاع الهندي بالمغرب لتعزيز التعاون العسكري والصناعي وإرساء شراكات استراتيجية

يحل وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، بالمغرب في الفترة من 21 إلى 24 شتنبر 2025، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين المغرب والهند، في إطار سعي نيودلهي لتوسيع صناعتها الدفاعية في إفريقيا.

وفي سياق ذاته، من المتوقع أن تركز الزيارة على دفع عجلة المشاريع الصناعية المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى تمهيد الطريق لقمة منتدى الهند أفريقيا المقررة العام المقبل.

في السنوات الأخيرة، عزز المغرب والهند تعاونهما الدفاعي بشكل ملموس، حيث قامت شركة الدفاع الهندية MKU، أول شركة هندية تنشئ عملياتها في المغرب، بتزويد القوات المسلحة الملكية بخوذات باليستية وسترات واقية من الرصاص وأجهزة رؤية ليلية وأنظمة استهداف ومعدات مراقبة.

وفي شتنبر 2024، وقع المغرب شراكة استراتيجية مع شركة “تاتا أدفانسد سيستمز لميتد” (TASL) التابعة لمجموعة Tata العالمية، بهدف الإنتاج المحلي للمركبة القتالية البرية WhAP 8×8 في مصنع “تاتا أدفانسد سيستمز  المغرب” (TASM).

وتشير المصادر إلى أن المشروع، الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، يهدف إلى تعزيز الروابط التاريخية بين المغرب والهند وتطوير التعاون الاستراتيجي جنوب جنوب، وإرساء قطب إقليمي لإنتاج معدات التنقل الدفاعية.

علاوة على ذلك، تنص الاتفاقية على تدابير تحفيزية تشمل التمويل والضرائب والجمارك، وتم توقيعها بحضور ممثلين عن قطاعات الدفاع والداخلية والمالية والصناعة والاستثمار، إلى جانب قيادات القوات المسلحة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

ووفق المصادر، يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، ويضع المغرب في قلب الاهتمام كقطب للتطوير في مجال الدفاع، ويخلق آفاقا واعدة للمستثمرين في قطاعي الدفاع والتكنولوجيا المتطورة،حيث يندرج المشروع ضمن استراتيجية أوسع لتطوير صناعة الدفاع في المغرب، بهدف تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية، مع الاستفادة من الموارد المحلية لدعم المنظومة الصناعية وخلق فرص عمل جديدة.

إلى جانب ذلك، يشير الخبراء إلى أن شركة “تاتا أدفانسد سيستمز لميتد”، التي تتمتع بخبرة عالمية في تصنيع أنظمة الدفاع، تعد واحدة من أوائل الفاعلين الدوليين الذين يستثمرون في هذا القطاع بالمغرب، حيث يساهم المشروع ليس فقط في تلبية الاحتياجات المحلية، بل أيضا في جعل المغرب فاعلا إقليميا صاعدا في الصناعات الدفاعية.

ومن المتوقع أن ينجز المشروع خلال 36 شهرا، مع معدل إدماج محلي للعمالة يبلغ 35 بالمائة في البداية، وصولا إلى 50 بالمائة عند استكماله، ما يتيح خلق 90 منصب شغل مباشر و250 منصب غير مباشر.

وتجدر الإشارة، حسب المصادر، أن هذا المشروع يمثل فرصة للمستثمرين لمواكبة الطلب المتزايد على مركبات الدفاع، ويستفيد من نموذج إنتاج متكامل يعتمد على الموارد المحلية والكفاءات الوطنية المؤهلة، مما يعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي للتطوير الصناعي في مجال الدفاع.