وزير العدل الفرنسي يواجه تهما ثقيلة

يواجه وزير العدل الفرنسي، إيريك دوبون موريتي، تهما متعلقة بقضية تضارب المصالح، في إطار مهامه الوزارية، حيث يمثل أمام محكمة باريس، ابتداء من يوم الاثنين لمدة عشرة أيام.

وجاء في خبر لموقع “فرانس 24″، أن التهم التي يواجهها الوزير، تتعلق بسعيه لحماية مصالح “بشكل غير قانوني”، حيث يواجه تهما ثقيلة متعلقة، بتحذير نيكولا ساركوزي والمحامي المكلف بالدفاع عنه، تيري هرزوغ، من وضع هاتفيهما تحت التنصت، واستهداف قضاة تولوا التحقيق ضده.

وفي حال إدانة وزير العدل الفرنسي في هذه القضية، سيواجه عقوبة سجنية قد تصل إلى خمسة أعوام، وغرامة مالية قدرها 500 ألف يورو، كما سيتم إجباره على التخلي عن منصبه الوزاري.

وكانت قد تفجرت في يونيو 2020، قضية تورط الوزير دوبون موريتي، في إخبار ساركوزي ودفاعه، عن التنصت عليهما في الهاتف، خاصة وأن محامي ساركوزي، تجمعه بدوبون موريتي علاقة صداقة قوية.

لكن على الرغم من كل هذه الاتهامات، يحظى الوزير المتهم، بالثقة الكاملة للرئيس إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء اليزابيث بورن، التي كانت قد عبرت اليوم الإثنين، أن ثقة الكاملة فيه، مذكرة بمبدأ “قرينة البراءة”.

ويخصوص استهدافه قضاة، تولوا قضية ساركوزي ومحاميه، تشير تقارير إعلامية فرنسية، إلى أنه عقب تعيين دوبون موريتي، وزيرا للعدل، في نهاية يوليوز 2020، أمر هذا الأخير بفتح تحقيق إداري، ضد القضاة المعنيين بالأمر، من أجل تحديد أخطاء فردية محتملة، ضد قاضيين ورئيسة النيابة العامة المتخصصة في جرائم الأموال.

فيما أكد الوزير بعد انتشار اتهامات استهدافه للقضاة، أن منحه الأمر ببدء التحقيق معهم، لم يكن إلا تنفيذا “لتوصيات” وزارة العدل، لافتا إلى أن اتهامه والتحقيق معه، هدفه الأساسي هو “تلطيخ سمعته”، خاصة وأنه محام سابق، ولطالما ربطته علاقات مشحونة ومتوترة مع القضاة.

وأشار مقربون من الوزير المتهم، إلى أنه “مطمئن” و”يستعجل” الدفاع عن نفسه في المحاكمة، التي تتولاها محكمة العدل الجمهورية، وهي عبارة عن هيئة قضائية، تعنى بمحاسبة ومحاكمة الوزراء، الذين يشتبه في تورطهم في ارتكاب مخالفات في إطار مهامهم.

وتجدر الإشارة إلى أن إيريك ديبون موريتي، الملقب بـ “وحش ليل”، ازداد في سنة 20 أبريل 1961، ببلدية موبيج شمال فرنسا، يعرف بمحامي المشاهير، حيث تعرف عليه المغاربة حين كان محاميا للفنان المغربي، سعد لمجرد.