نشر وزير خارجية البيرو السابق، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، مقالا جديدا أبرز فيه كيف تم افتعال نزاع الصحراء بسبب مصالح خارجية، بهدف التشويه على التاريخ والحقوق الثابتة للمغرب في هذا الإقليم المغربي.
وقال ماكاي إن الصحراء “هي المنطقة الأكثر قربا من المحيط الأطلسي في شمال القارة الإفريقية، وهي جزء من التراب المغربي. نظرًا لأهميتها الجيوسياسية الهائلة، برزت مصالح خارجية سريعة، ساعية لتشويه التاريخ والحقوق الثابتة للمغرب على الصحراء، بهدف إحباط هذه الميزة الجيوسياسية الأطلسية. وهكذا، تم إنشاء جبهة البوليساريو بسرعة، ثم في وقت قصير أُعلنت ما يسمى بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، التي لم تعترف بها الأمم المتحدة أبدًا ولا توجد في القانون الدولي.”
وأضاف ماكاي، أن الهدف من هذه الخطوة “كان هو عرقلة مغربية الصحراء، والتي تعني الاعتراف بحكم القانون والواقع بأن الصحراء هي جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية، أي أنها جزء من وحدة أراضيها”، مشيرا إلى أن هذا التأكيد “جاء من الرأي الاستشاري الذي لا يمكن دحضه الصادر عن محكمة العدل الدولية في أكتوبر 1975، بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي خلص إلى أن الصحراء الغربية لم تكن “أرضًا بلا سيد” أو “terra nullius”، مما يعني أنها كانت دائمًا تابعة للمغرب”.
وشدد ماكاي لى أن المحكمة أكدت حرفيا على أنه “في وقت الاستعمار الإسباني كانت هناك روابط قانونية من التبعية”، والتي تشكل الأساس الكافي والضروري لسيادة المغرب، فلا يمكن تفسير مفهوم التبعية بأي شكل آخر سوى على أنه يشير إلى الاعتماد على السلطة المركزية، أي المغرب”.
واعتبر ماكاي أن “هذا الرد الحكيم والقاطع من المحكمة دفن للأبد فكرة وصف المغرب بـ”الدولة المحتلة”، وهي فكرة روج لها أيضًا المصالح الخارجية، لأنه لا يمكن لأي دولة أن تُوصف بأنها تحتل أرضها الخاصة، أي لا يمكن لأحد أن يكون محتلاً لما هو ملكه”.
وقال ماكاي إن “حكمة الملك الحسن الثاني (1929-1999) أدت إلى تنظيم المسيرة الخضراء التاريخية بعد أسابيع قليلة (في 6 نوفمبر 1975)، حيث تحرك المغاربة لتأكيد علاقتهم الجوهرية بأراضيهم، مما أدى إلى انسحاب إسبانيا، القوة المحتلة الحقيقية بصفتها دولة استعمارية، التي كانت قد رفضت مغادرة الصحراء في عام 1956 عندما نال المغرب استقلاله.”
وأضاف وزير الخارجية السابق للبيرو أنه “دون الخوض في تفاصيل أكثر، أرغب في تسليط الضوء على التقدم المهم وأجواء السلام التي تسود الصحراء المغربية، حيث يشارك أغلبية سكانها بشكل نشط في الحياة الوطنية المغربية، وطنهم. هذا هو معنى مغربيتهم كشعب (في حين أن الأقلية ما زالت محتجزة من قبل البوليساريو في مخيمات تندوف بالجزائر). كما أن هناك اعترافًا دوليًا بسيادة المغرب على تلك المنطقة، من خلال فتح أكثر من 30 قنصلية لدول أعضاء في الأمم المتحدة في الصحراء المغربية، وذلك وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963. هذه أعمال أحادية السيادة، تشكل دعمًا كبيرًا لسيادة المغرب على الصحراء وفق النموذج الوستفالي، إلى جانب الدعم الساحق – أكثر من 115 دولة – لمقترح الحكم الذاتي المغربي لتلك المنطقة”.
وختم ماكاي مقاله قائلا: “حان الوقت لكي تتخذ الأمم المتحدة خطوة كبيرة بواقعية سياسية، وتتبع نهج الأغلبية. هناك ممارسة مستمرة ودائمة حول الصحراء المغربية من خلال هذه الأفعال الأحادية للدول ذات السيادة، وفقًا للمادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، المستندة إلى مفهوم “الاعتقاد القانوني” أو الرأي القانوني (opinio iuris) للعادات، والذي يتماشى بشكل مدهش مع الرأي الاستشاري للمحكمة الذي أكد عدم وجود “أرض بلا سيد”، مما يؤكد قانونيًا وسياسيًا مغربية الصحراء”.