وجهت المستشارة البرلمانية مينة حمداني، من فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء سؤالا شفويا إلى الوزير رياض مزور، حول تزويد السوق الوطنية بالمنتوجات الأساسية في شهر رمضان، أكدت فيه أن أزمة الغلاء لا تعالج بـ”الخطابات المطمئنة”.
وتساءلت المستشارة البرلمانية في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، عن الإجراءات العملية التي ستتخذها الحكومة لطمئنة المغاربة خلال شهر رمضان، واصفة الوضع الحالي بـ “غير المطمئن”.
وذكَّرت المتحدثة ذاتها بالتصريح الذي أدلى به وزير الصناعة و التجارة، الأسبوع الماضي، حين ذكر أن الحكومة تعمل على تعبئة شاملة لضمان توفر المواد الاستهلاكية الأساسية خلال رمضان بأسعار مناسبة، وتحرص على منع التجاوزات التي قد تؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة.
وأوضحت مينة حمداني أن الإشكال لا يقتصر فقط على توفير المواد الاستهلاكية الأساسية وضمان تزود الأسواق الوطنية بها، بل يتجاوزه إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطن المغربي بسبب غلاء الأسعار.
ولفتت المستشارة إلى أن بيانات المندوبية السامية للتخطيط، أظهرت أن نسبة 81% من الأسر المغربية، قد صرحت بتدهور مستواها المعيشي، وارتفاع الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك.
وانتقدت تكثيف عمليات مراقبة تجار التقسيط وتجار القرب بالأحياء الشعبية، على الرغم من هامش ربحهم القليل، مستنكرة التغطية الواسعة التي يخصها الإعلام الرسمي والموازي لهذه الأنشطة، مشيرة إلى أنها “أقرب إلى التشهير”.
ودعت مينة حمداني إلى استهداف المسؤولين الحقيقين عن الغلاء، من قبيل شبكات المضاربين، السماسرة والمحتكرين، ومعاقبتهم بإجراءات ردعية، من بينها مصادرة السلع المحتكرة، وفرض عقوبات مالية وإدارية على هؤلاء المضاربين، وكذا تعزيز شفافية سلاسل التوزيع.
ودعا الاتحاد المغربي للشغل إلى “تحديد سقف أسعار المواد الأساسية من خلال تفعيل الآليات القانونية الخاصة بذلك، ومحاربة كافة أشكال المضاربة والاحتكار من المنبع والادخار السري والغش بالحزم والصرامة اللازمين، التي تضر بصحة المواطنين وبجيوبهم”.
وطالبت المستشارة أيضا بدعم الأجراء والموظفين من خلال إجراءات اجتماعية، على سبيل المثال، صرف تعويضات استثنائية لمساعدتهم على مواجهة الغلاء خلال هذا الشهر الكريم، إضافة إلى مواصلة تشجيع الإنتاج الوطني للمواد الأساسية، وتقليل التبعية للأسواق العالمية.
وشددت المتحدثة ذاتها على أن إيجاد حل لأزمة الغلاء التي تعصف بالمواطن المغربي، لا يمكن أن يتم فقط بـ “الخطابات المطمئنة”، بل يتطلب تطبيق المقترحات سالفة الذكر وترجيح كفة المصلحة الوطنية.
وخلصت مينة حمداني بالقول: “إن استمرار ارتفاع الأسعار من شأنه أن يعمق الإحساس بالظلم، خصوصا مع ضعف الزيادات المقررة في الأجور، والتي لم تواكب بأي حال من الأحوال نسب التضخم التي نعيشها، حتى نعيد الثقة للمواطنين ونجنب الوضع الاجتماعي مزيدا من الاحتقان”.