وفاة عاملين يجر غضب حقوقيين في مراكش

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بـ”شدة”، وفاة عاملين بقصر المؤتمرات بمراكش أمس الخميس، بسبب ما سمته “غيابا لمعايير ووسائل السلامة والصحة، بالقصر وباقي المؤسسات الخدماتية والإنتاجية”.

ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق تقني معمق حول مدى اعتماد معايير الصحة والسلامة، وفق المحددات المتعارف عليها في عالم الشغل داخل قصر المؤتمرات، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك.

ويأتي ذلك على خلفية مقتل عاملين وإصابة ثلاثة آخرين، على إثر نشوب حريق بأحد مصاعد قصر المؤتمرات المتواجد بشارع محمد السادس في قلب الحي الشتوي، حيث لم تتمكن المصالح المختصة من إخماد الحريق والتحكم فيه إلا بصعوبة بليغة، بسبب غياب شروط السلامة والوقاية وأدوات الإنقاذ والفريق المكلف بذلك في مثل هذه الظروف والوضعيات، حسب ما أورده بلاغ الجمعية.

وأضافت الجمعية في بلاغها الذي توصل “سفيركم” بنسخة منه، أنه “وحسب المعطيات المتوفرة المستقاة من عين المكان، فإنه كان من الممكن التحكم بسرعة في الحادث، والخروج بأخف الأضرار البشرية، لو توفرت شروط السلامة التي تبيح التدخل السريع والمتسم  بالفعالية والنجاعة المطلوبتين”.

واعتبرت الجمعية الحقوقية في بلاغها، أن ” الحادث المأساوي الذي أدى إلى خسار بشرية من مسؤولية المشغل، لعدم التزامه بضمان شروط السلامة، وعدم إحداث لجنة السلامة المنصوص عليها في القانون، إضافة إلى عدم اعتماد المعايير المعمول بها لضمان صحة وسلامة العمال والعاملات والمرتفقين والزوار وكل من يلج لهذا المكان ،باعتباره يحتضن العديد من التظاهرات والمؤتمرات”.

 واستنكرت الجمعية وبشدة الحادث الذي خلق وفق قولها، الخوف والفزع وعدم الاطمئنان، الناتج عن المسؤولية التقصيرية، وعدم احترام شروط السلامة، وضعف نجاعة الإنقاذ ووسائله، مذكرة بأن شروط السلامة تكاد تكون مفتقده في أغلب المؤسسات الإنتاجية والخدماتية، وأن اللجان المخصصة لذلك غير متوفرة أو تكون صورية وتفتقد للتكوين والتدريب وأدوات وأساليب العمل، يورد البلاغ.

وطالبت المنظمة الحقوقية الجهات المسؤولة بالرفع من جاهزيتها لمراقبة كل المؤسسات المشغلة والوقوف بحزم على كل اختلال أو تقصير أو إهمال أو نقص فيما يتعلق بصحة وسلامة العاملين والعاملات وفي كل القطاعات، خاصة وأن هناك تسجيل للعديد من الوفيات في قطاعات كالبناء والمناجم وأيضا ما يسمى المعامل السرية .