ولد الرشيد رسميا رئيسا لمجلس المستشارين بعد انتخابه بأغلبية واسعة

جرى اليوم السبت انتخاب محمد ولد الرشيد، عن حزب الاستقلال، رئيسًا لمجلس المستشارين للفترة المتبقية من الولاية التشريعية 2021-2027، وذلك خلال جلسة عمومية عقدها المجلس.

وقد ترأس هذه الجلسة رئيس المكتب المؤقت لمجلس المستشارين، محمود عرشان، وفقًا لأحكام الفصل 63 من الدستور، الذي ينص على أن انتخاب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة يتم في بداية الفترة النيابية وعند منتصف الولاية التشريعية للمجلس.

وحصل محمد ولد الرشيد، الذي كان المرشح الوحيد لرئاسة المجلس ممثلًا للأغلبية، على 94 صوتًا من أصل 104 أصوات معبر عنها، بينما بلغ عدد الأوراق الملغاة 10.

وبذلك يخلف ولد الرشيد في هذا المنصب النعم ميارة، عن ذات الحزب، الذي تولى رئاسة المجلس خلال الفترة 2021-2024.

وفي كلمته بالمناسبة، أعرب ولد الرشيد عن تقديره لحجم المسؤولية التي يتحملها، معتبرًا إياها “أمانة لتمثيل الأمة والقيام بالمهام البرلمانية والدفاع عن المصالح الوطنية”.

كما أشار إلى أن “التحديات التي تفرضها السياقات الدولية والإقليمية والوطنية تتطلب تعبئة جماعية لمواجهتها”، مؤكدًا على أهمية قضية الصحراء المغربية.

كما شدد على أن مجلس المستشارين يعد رمزًا للتجربة الديمقراطية المغربية، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل المشترك بين الأغلبية والمعارضة في إطار احترام الحقوق الدستورية لجميع المكونات البرلمانية، بهدف تعزيز مكانة المجلس والحفاظ على وحدته وتماسكه.

واختتم ولد الرشيد بالدعوة إلى جعل المرحلة القادمة مرحلة تاريخية في العمل البرلماني تحت قيادة الملك محمد السادس، مشيرًا إلى أهمية تحديث الإدارة البرلمانية لتكون أكثر كفاءة وفعالية في دعم المستشارين وتحقيق التحول الرقمي وتعزيز قيم الكفاءة والاستحقاق.

وكانت هيئة رئاسة الأغلبية قررت أمس الجمعة، ترشيح محمد ولد الرشيد، نجل القيادي البارز في حزب الاستقلال حمدي ولد الرشيد، لخلافة النعم ميارة.

وحسب بلاغ لهيئة رئاسة الأغلبية، توصلت جريدة “سفيركم” الإلكترونية بنسخة منه، فإن الهيئة المذكورة، قررت بعد التداول والتشاور، ترشيحه لهذا المنصب، في الوقت الذي كانت التوقعات تشير إلى أن النعم ميارة هو الذي سيترشح للمنصب مجددا.

وأوضح البلاغ أن القرار يأتي بناء على الفصل 63 من الدستور، الذي ينص على “انتخاب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس”، وارتباطا بالدخول البرلماني الحالي، وبتجديد هياكل مجلس المستشارين.

تعليقات( 0 )