أفاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة عامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، أن “مناقشة تعديلات الفرق النيابية لمشروع قانون المسطرة المدنية سجلت لأول مرة في تاريخ المجلس أكثر من 1160 تعديلا.”
وأوضح الوزير أن فرق المعارضة قدمت 794 تعديلا، حيث قدم الفريق الاشتراكي 593 تعديلا، والفريق الحركي 114 تعديلا، وفريق التقدم والاشتراكية 87 تعديلا، بينما قدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية 90 تعديلا.
وفي المقابل، قدمت فرق الأغلبية والاتحاد الدستوري 238 تعديلا، وقدم النواب غير المنتسبين 39 تعديلا.
وأشاد وهبي بتعامل الحكومة بإيجابية مع جميع هذه التعديلات، حيث نوقشت واحدة تلو الأخرى، وقبلت 256 تعديلا كليا و65 تعديلا جزئيا، بينما تم رفض الباقي. وأكد الوزير أن هذا يدل على “فرصة لنهنئ أنفسنا جميعا على هذا التمرين الديمقراطي الذي أصبح جزءا من عمل هذه المؤسسة الدستورية ويعكس تميز السلطة التشريعية في بلادنا.”
وشدد الوزير وهبي على أن الوزارة عملت على إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية باستخدام “منهجية تشاركية واسعة”، حيث تم الاستماع إلى آراء ووجهات نظر مختلف المتدخلين في المجال القضائي، وتمت ملاءمة مواده مع مقتضيات الوثيقة الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان.
وفي حديثه عن المسار التشريعي لمشروع القانون، أشار الوزير إلى أن هذا المسار “شهد عدة مراحل، حيث تمت إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة في 31 يناير 2022، ومرت بعملية المصادقة التشريعية التي تضمنت حوالي 31 اجتماعا ناقش خلالها المشروع بجدية وعمق، ثم تمت إحالته إلى ثلاث مجالس للحكومة.”
وبعد المصادقة على المشروع في المجلس الحكومي الثالث، حسب وزير العدل وهبي، تمت إحالته إلى البرلمان بتاريخ 9 غشت 2023، حيث قدم إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب التي عقدت بشأنه 17 اجتماعا خصصت لمناقشة كل مادة على حدة.
تعليقات( 0 )