وهبي: الشيكات بين الأزواج لن تعد جريمة يعاقب عليها بالسجن

قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إن قضية تبادل الشيكات على بياض بين الأزواج والتي كانت تنتهي بالسجن ويبقى الأطفال هم الضحايا لن تعد جريمة.

وأضاف وهبي في حوار خاص على القناة الثانية، بأن تبادل الشيكات التي كانت تتم في علاقة ثقة بين الأزواج، ستصبح موضوع نزاع مدني بالمحاكم المدنية، مشددا على أنه لن يقبل أن يحصل زوج أو زوجة على شيك في فترة الزواج بينهما ويتم متابعته وسجنه ويترك الأطفال، فهذا أمر لا يستساغ لأن المودة التي جمعت بينهما تشفع.

وكان فيما سبق قد أبدى الوزير وهبي عزمه العمل مع بنك المغرب من أجل الوصول إلى حسابات الأزواج المتهربين من النفقة، وفي هذا الصدد أوضح الوزير في حواره، أن المرأة حين تطلب الطلاق يجب أن تعطى لها جميع حقوقها.

واسترسل قائلا “يجب أن نعرف ما يملكه الرجل وما لا يملكه وأيضا ما تملكه المرأة وما لا تملكه، فالمسؤولية المالية مشتركة” مضيفا، أنه ستتم المقارنة بين وضعية المرأة ووضعية الرجل، ففي حالة كان دخل المرأة أكبر من دخل الرجل ستوجب عليها النفقة “ونحن نفكر في هذا الأمر حتى يكون هناك نوع من التوازن ونوع من العدالة، فحينما نقول المناصفة فنحن نقولها حتى لفائدة الرجل”.