وهبي: المغاربة حولوا “السب والقذف” إلى حرية تعبير

دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى التمييز بين “حرية التعبير” و بين ما سماها بـ”الجرائم”.

وتابع خلال جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية يوم أمس الاثنين 10 فبراير بمجلس النواب جوابا على تساؤلات نواب برلمانيين حول “الجرائم الإلكترونية“، “أن الدستور نص على حرية التعبير في حدود احترام كرامة الإنسان وصورته وسمعته”، مستدركا أن القانون يتدخل لإعادة الأمور لنصابها عند تجاوز هذه الحدود.

وأضاف وزير العدل، أنه “باسم حرية التعبير وفي إطار المزايدات بالبلد تم تحويل حرية التعبير إلى سب وقذف وشتم واتهام الناس بالأباطيل”، وفق قوله.

وأردف بأن الناس “يباشرون انتقاد الأحكام القضائية المرتبطة بهذه الممارسات”، وِفقا لتعبير المتحدث.

وذكَّر وهبي”بأن من يعتقد أن من حقه “شتم الناس”، يجب أن يعلم أن من حق المتضرر تحريك المتابعة القضائية أمام المحاكم دفاعا عن حقه، في مقابل ذلك.

وفي خطاب موجه للمغاربة مباشرة، جدد وهبي دعوته لـ”تحريك الدعاوي ضد كل يمسهم في حريتهم وكرامتهم أو ينسب لهم أقوالا وأفعالا”.

وأكد وهبي على أنه “لا يوجد شخص فوق القانون ولا توجد جريمة إلا ونص عليها القانون”، قائلا، ” لهذا يجب على الجرائم الإلكترونية أن تتوقف”.

يشار إلى أن وزير العدل يتابع مدير نشر موقع “بديل”، حميد المهداوي بتهم”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، والقذف، والسب العلني”، وفق مقتضيات القانون الجنائي.

وهي المتابعة التي خلفت جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية، حيث اعتبرها فاعلون “محاكمة رأي” تستهدف “تكميم الأفواه”، و”تقييد حرية التعبير”.