كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الأربعاء 12 نونبر الجاري، بمجلس النواب، أن عبد الإله بنكيران كان أول من رفع شعار محاربة الفساد، غير أنه لم يقو عليه، وقال: “عفا الله عما سلف”، مشددا على أن محاربة الفساد رهينة بضبط النصوص والمساطر القانونية، وتتحقق بـ”المعقول وليس بالشعارات”.
وأوضح وهبي في مداخلته خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن رفع شعار “محاربة الفساد” أمر سهل، غير أن اكتشافه صعب للغاية، مشيرا إلى أنه غير مرئي، حيث قال بالدارجة المغربية: “إيلا شفتي الفساد عكر ليا”.
وأضاف أن خلق مؤسسات دولة مضبوطة هو السبيل الوحيد القادر على تعرية الفساد، مذكرا بأن عبد الإله بنكيران كان أول من رفع سنة 2011 شعار محاربة الفساد، غير أنه لم يقو عليه، فخرج لاحقا في حوار مع قناة الجزيرة قائلا: “عفا الله عما سلف”.
وتابع قائلا: “هذا يعني أنه لم يستطع مواجهته، ولم يكتشفه أو حتى يقترب منه”، مشدّدا على أن محاربة الفساد تبقى رهينة بضبط النصوص القانونية والمساطر، حتى لا يتم استثناء أحد.
وأشار وهبي إلى تجربة الأردن في محاربة الفساد، موضحا أنه سأل المؤسسة المسؤولة عن السبل المعتمدة في مكافحته، فأكدت له أن الخطوة الأولى هي حماية الموظف، من خلال منع تقديم شكاية مباشرة بالفساد ضده، وأن المؤسسة نفسها تتولى، بعد التوصل بمعطيات بهذا الخصوص، مهمة البحث في القضية.
وأردف أن هذه المؤسسة تتحول في هذه الحالة إلى ضابطة قضائية، تحيل بعد ذلك الملف على القضاء، مضيفا أن النيابة العامة، حين تكتشف ارتكاب جرائم أخرى في الملف نفسه، تحيله من جديد على المؤسسة من أجل تعميق البحث، لأنها لا تملك صلاحية البت فيه، لتقوم المؤسسة بإحالته مجددا على النيابة العامة.
وأكد وهبي أنه لا يحق لأي أحد أن يتهم موظفا أو نائبا برلمانيا أو غيره بالفساد، إذ تتم متابعته جنائيا في حال عدم تمكنه من إثبات الاتهامات التي زعمها، مشددا على أن المغرب بلد المؤسسات، مطالبا البرلمانيين الذين أثاروا موضوع الفساد بكشفه وتقديم شكايات بشأنه.
كما استنكر وهبي الفكرة التي تروج لوجود الفساد في المغرب، متسائلا عما إذا كانت المشاريع التي تُنجز والطرقات التي تعبد محركها الفساد، داعيا إلى الاطلاع على أوضاع الدول التي تعاني فعلا من الفساد، واكتشاف مدى تدهور بنيتها التحتية.
وقال في هذا الصدد: “انظروا إلى الفساد الحقيقي في دول أخرى، هل ستجدون طريقا جيدة أو محكمة تقدم خدماتها؟”، مردفا: “ألم تتساءلوا يوما عن عدد البرلمانيين أو رؤساء أو أعضاء الجماعات الذين تمت متابعتهم لحوالي ثلاث سنوات، ثم حكم عليهم بالبراءة في النهاية؟”.