اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، أن المتابعة القضائية للذين يمارسون التشهير في حق المواطنين عبر الوسائط الإلكترونية، بالقانون الجنائي، ليست تكميما للأفواه، أو تعد على حرية التعبير، مستنكرا منح هؤلاء “الحصانة” بمبرر أنهم “صحافيون”.
وأضاف وهبي خلال جوابه على 3 أسئلة بمجلس النواب، طرحتها فرق برلمانية في إطار وحدة الموضوع حول “العنف الرقمي” و”آليات التصدي لظاهرة الابتزاز الإلكتروني” و”ارتفاع الجرائم الإلكترونية”، أن الصحافي يجب أن يمارس عمله بطريقة صحيحة وتقديم الأدلة والمعطيات وليس تقديم معلومات مغلوطة.
وتسائل وهبي باستنكار بخصوص من يتهمه بتكميم الأفواه قائلا: ” تكميم الأفواه لمن؟ من قال لك درتي ونتا ما درتيش أو ينسبلك الجرائم؟ واش هادي هي الديمقراطية وحرية التعبير؟”.
وأضاف وهبي في هذا السياق، إن حرية التعبير “هي أن تنتقد الوزير وتبحث عن جرائم إذا ارتكبها في إطار وظيفته، وليس التطرق لفعل مشروع قانونا وتحويله لجريمة وتقديمه للرأي العام”.
وشدد وهبي على أن هناك الكثير من “المصائب التي تُرتكب في هذه البلاد” بمبرر حرية التعبير، موجها أصابع الاتهام إلى الرغبة في ربح الأموال، بكونها وراء هذه “المصائب” حسب تعبيره.
ووجه وزير العدل اللوم إلى السياسيين، محملا إياهم جزءا من المسؤولية مما يحدث، لكونهم “لا يخرجون لقول الحقيقة، وأحيانا يستعملون نفس الألفاظ”.
وضرب وهبي مجموعة من الأمثلة للإشارة إلى خطورة التشهير، من قبيل تصوير مواطنين أثناء محاكماتهم، ثم يتبين لاحقا بأنهم أبرياء من التهم الموجهة إليهم، متسائلا عن كيف يُمكن إصلاح الضرر النفسي والتشويه الذي يتعرض له هؤلاء المواطنون.