وهبي: محاكم المغرب أصدرت 1392 عقوبة بديلة في مدة 6 أشهر

بلغ عدد العقوبات البديلة المحكوم بها خلال الفترة الممتدة من 22 غشت 2025 و11 فبراير 2026، 1392 عقوبة بديلة، وفق جواب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي على سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني مصطفى الدحماني.

وتوزعت العقوبات، وفق المصدر نفسه، على النحو التالي، 626 غرامة يومية، و466 عقوبة متمثلة في العمل لأجل المنفعة العامة، و285 فيما يتعلق بتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية، و15 حالة متعلقة بالمراقبة الإلكترونية، 

وتبرز هذه المعطيات بحسب وهبي تنوع العقوبات البديلة المحكوم بها مع تسجيل تفاوت في اللجوء إلى كل نوع منها.

وبلغ عدد المقررات التنفيذية 1054 مقررا تنفيذيا جرى تنفيذ 838 منها في حين ظل 89 مقررا في انتظار التنفيذ ولاسيما تلك المرتبطة بعقوبة الغرامة اليومية كما تم تسجيل 50 حالة امتناع  عن تنفيذ العقوبة البديلة، وأسفرت المقررات المنفذة عن الإفراج عن 782 معتقل.

وأفرزت المعطيات المسجلة عددا من الوضعيات الإجرائية المرتبطة بتنفيذ العقوبات البديلة تمثلت في

الحكم على المعني بالأمر في حالة سراح في 43 حالة، والإفراج عن المعتقل قبل صدور المقرر التنفيذي في 22 حالة، في مقابل انتظار قضاء نصف مدة العقوبة الحبسية بالنسبة ل9 حالات، وتسجيل 3 حالات اعتقال على ذمة قضية أخرى.

وتوزعت المقررات التنفيذية المتوصل بها حسب نوع العقوبة البديلة على النحو التالي، 507 مقررا متعلقا بالغرامة اليومية، 336 مقررا يهم العمل لأجل المنفعة العامة، 201 مقررا يخص تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية، و10 مقررات تتعلق بالمراقبة الإلكترونية.

وبلغ مجموع حالات عدم الامتثال لتنفيذ العقوبات البديلة 85 حالة، توزعت بين 50 حالة امتناع و35 حالة إخلال، حيث سجلت أعلى نسبة ضمن عقوبة الغرامة اليومية ما مجموعه 37 حالة امتناع، تليها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة ب 22 حالة إخلال، فيما خصصت عقوبات تقييد بعض الحقوق أو فرض ندابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية ب 13 حالة امتناع و 5حالات إخلال، وسجلت 7 حالات إخلال مرتبطة بارتكاب جرائم أخرى خلال فترة تنفيذ العقوبة البديلة، إضافة إلى حالة إخلال واحدة تخص القيد الإلكتروني دون تسجيل أي امتناع.

وبخصوص تنوع اختيار نوع العقوبة البديلة المحكوم بها، أكد وزير العدل أن أمر اختيار العقوبة البديلة خاضع لسلطة المحكمة التقديرية حسب كل حالة على حدة، بناء على معايير وقواعد تفريد العقاب المنصوص عليها في القانون الجنائي وقانون العقوبات البديلة.