وقع كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، على اتفاقية شراكة بين الوزارتين اليوم الجمعة 20 شتنبر بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية بسلا الجديدة.
وفي هذا الصدد، قال الوزير عبد اللطيف ميراوي في تصريحه لـ”سفيركم”، إن هذه الشراكة الإطار التي تمت مع وزارة العدل، جاءت في إطار التحول الموجود الآن على الصعيد الدولي من ذكاء اصطناعي ورقمنة وكيف يمكن مواكبة هذه التحولات في مهن القضاء، مضيفا أن هذه الشراكة “ستسمح لنا بتكوينات مستمرة لجميع المهنيين في مجال القضاء ولكن أيضا من أجل بناء مشترك على الإجازات والماستر وكذلك الأبحاث العلمية في ميادين القضاء”.
وأضاف ميراوي أن الشراكة تهدف أيضا لتكوين جيل جديد من المحامين والقضاة وكذلك جميع الأطر لوزارة العدل، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وقعت مجموعة من الشراكات مع جميع القطاعات الوزارية وكذلك مع جميع الشركات لكي “تكون لدينا تكوينات مشتركة ونساعد القطاعات والشباب ليلج سوق الشغل بسهولة، فاليوم هناك إكراهات كبيرة على الصعيد الدولي بالخصوص في الذكاء الاصطناعي والرقمنة”، إلا أنها في نفس الوقت “فرصا كبيرة نريد أن نغتنمها لكي يسير بلادنا ف مسار يسمح له بالتجاوب مع التحديات وندرك الأهمية الكبيرى والتوجيهات الملكية من أجل خلق جيل من الشباب وموظفين أكفاء يكونون مستعدين لتوحيه هذه التحديات الكبرى”.
ومن جانبه، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن هذا اللقاء بين الوزارتين جاء رغبة في ضمان تكوين مستمر لموظفي وزارة العدل، أولا لأن هناك تطورات كثيرة على المستوى القانوني والفكر الإنساني القانوني، وثانيا على مستوى الرقمنة وعلى مستوى مجموعة من التحولات التي يعرفها التشريع في وزارة العدل، فنريد أن نشارك الجامعة في مناقشة هذه القوانين لتثمينها والرفع من مستواها، لهذا فقد سهرنا على أن نتفق أن تكون هناك أقسام الماستر بالنسبة لموظفي وزارة العدل وتمكينهم من الحصول على شهادات عليا حتى تمكنهم من تحقيق طموحاتهم في الترقيات وفي عدد من الأشياء.
وقد تعهد الطرفان خلال الاتفاقية بالتعاون في مجموعة من المجالات من بينها تكوين أطر وموظفي وزارة العدل وباقي العاملين بها، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر وموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من تأطير خبراء وأطر وزارة العدل
كما تروم هذ الاتفاقية إلى تنظيم أنشطة مشتركة بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتداريب العملية بمصالح وزارة العدل المركزية واللاممركزة والمحاكم لفائدة الطلبة.