وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مساء اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم جمعت كلا من وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، كمؤسستين وطنيتين معنيتان بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزهما على الصعيد الوطني والدولي.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تصريح خاص لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، إن “الشراكة تهدف إلى التعاون بشكل مشترك في مجال حقوق الانسان”، مضيفا، “سنسهر على دورات تكوينية بمعهد تابع لوزارة العدل فيما يخص تكوين المكونين في مجال حقوق الإنسان وفي ثقافة حقوق الإنسان”.
من جهتها أفادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش لـ”سفيركم” بأن هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها قائلة:”سنشتغل بثلاثة أطراف داخل الوطن وخارج الوطن بما فيها دوليا وإقليميا، وهذه الإتفاقية جديرة بالإهتمام وجديرة بدعمنا والعمل على تفعيلها”.
وتابعت بوعياش بأن الأهم هو أنه سيتم دعم المؤسستين في إشارة لإنشاء وإحداث معهد تكوين للمسؤولين بالعدالة والقضاء”.
وفي السياق ذاته أشادت لويز هولك، المديرة التنفيذية للمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان بأهمية التعاون المتبادل مع وزارة العدل كقطاع حكومي يشرف على وضع وتنسيق السياسة التشريعية العامة للمملكة والحرص على ملاءمتها مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ويأتي توقيع هذه المذكرة حسب بلاغ صحفي توصلت”سفيركم” بنسخة منه في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي المتبادل في مجال حماية حقوق الإنسان وتنمية قدرات المهنيين والموارد البشرية لوزارة العدل فيما يتعلق بالحق في الولوج إلى العدالة وتكريس المقاربة المبنية على حقوق الإنسان في تنزيل السياسات العمومية والتشريعات ذات الصلة.