انتقل رقم المعاملات السنوي للقطاع غير المنظم من 409,4 إلى 526,9 مليار درهم بين سنتي 2014 و2023، أي بزيادة قدرها 28,7%، حسب ما جاء في البحث الوطني الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط.
وتبقى هذه الزيادة معتدلة، يُلاحظ تقرير المندوبية الذي نُشر اليوم، حيث لم يتجاوز معدل النمو السنوي 2,6%. كما ارتفع إنتاج القطاع ليبلغ 226,3 مليار درهم سنة 2023، مسجّلًا زيادة إجمالية بنسبة 22,3%. وبهذا، تبلغ مساهمة القطاع غير المنظم نسبة 10,9% من الإنتاج الوطني باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية، مقابل 15% سنة 2014.
وتظل التجارة القطاع الرئيسي من حيث مساهمتها في إنتاج القطاع غير المنظم، حسب نتائج البحث الذي اطلع عليه موقع “سفيركم”، إلا أن حصتها تراجعت من 34,7% سنة 2014 إلى 30% سنة 2023، في حين ارتفعت مساهمة قطاع الخدمات من 18,6% إلى 24%. واستقرت مساهمة قطاع البناء والأشغال العمومية في حدود 18,4% مقابل 18,1%، بينما تراجعت حصة الصناعة من 28,6% إلى 27,7%.
وعلى صعيد مكونات الصناعة، سجّل التقرير أن قطاع الصناعات الغذائية شهد تطورًا ملحوظًا (49,2% سنة 2023 مقابل 36,2% سنة 2014)، في حين تراجعت مساهمة النسيج والملابس من 27,7% إلى 16%. ويهيمن على قطاع الخدمات كل من النقل (37,2%) والمطاعم والفنادق (29,4%). أما قطاع التجارة، فينحصر في معظمه في تجارة التقسيط (63,9%)، في حين تعزّزت مساهمة أنشطة الأشغال المتمّمة للمباني داخل قطاع البناء بنسبة 57,1%.
ولاحظ التقرير أن القطاع غير المنظم أنتج ما مجموعه 138,97 مليار درهم من القيمة المضافة سنة 2023، مقابل 103,34 مليار درهم سنة 2014، أي بمعدل نمو سنوي يناهز 3,06%. غير أن مساهمته في القيمة المضافة الوطنية، باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية، انخفضت من 16,6% إلى 13,6%. وتبقى التجارة المساهم الرئيسي (بنسبة 38,9% مقابل 43,1%) رغم تراجعها لصالح كل من الخدمات (25,6% مقابل 19,9%) والبناء (14,8% مقابل 14,3%). أما الصناعة، فتراجعت مساهمتها من 22,8% إلى 20,8%.
ولاحظ البحث الميداني الذي قامت به المندوبية من مارس 2023 إلى مارس 2024، أن أكثر من نصف حاجيات القطاع غير المنظم من التموين (57%) تأتي من القطاع غير المنظم نفسه (مقابل 70,9% سنة 2014). في المقابل، ارتفع الاعتماد على القطاع المنظم بشكل كبير، حيث انتقل من 18,2% سنة 2014 إلى 33,7% سنة 2023. وعلى مستوى وجهة الإنتاج، فإن الجزء الأكبر منه يتجه لاستهلاك الأسر بنسبة 79,5% (مقابل 77,8% سنة 2014). وعلى الرغم من محدودية نسبتها، فقد زادت المبيعات الموجهة للقطاع المنظم من 0,5% سنة 2014 إلى 2,4% سنة 2023، في حين تراجعت المبيعات الموجهة نحو القطاع غير المنظم من 21,3% إلى 17,7%.