يهم مغاربة العالم.. إطلاق “خدمات القرب القنصلية”

أطلقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خدمة جديدة موجهة لمغاربة العالم في سياق “خدمات القرب القنصلية”، وذلك لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، دون الأخذ بعين الاعتبار المراكز التي من المفروض أن تتبع لها أماكن وبلدان إقامتهم.

وجاء في خبر لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الخدمة الجديدة، تندرج في إطار العناية السامية التي يوليها الملك محمد السادس لمغاربة العالم، كما أنها تتماشى مع سياسة تحديث وتقريب الخدمات القنصلية من الجالية، وتأتي تفاعلا مع تطلعات المرتفقين الراغبين في الاستفادة من خدمات قنصلية عن قرب حديثة وتفاعلية.

وتضيف الوكالة أنه “من أجل إطلاق هذه الخدمة الجديدة، باشرت الوزارة عدة إجراءات تنسيقية مع القطاعات الشريكة المعنية بهذا الإصلاح، وكذا تفعيل السجل الإلكتروني المركزي للتسجيلات القنصلية في 23 أكتوبر 2023 بمُعرفات موحدة لا تتغير بتغير المركز التابعة له وبتنفيذ تحديثات معلوماتية للأنظمة القنصلية، وذلك من أجل تغطية كافة جوانب هذا الإصلاح”.

ولفت المصدر إلى أنه يمكن تنزيل السجل الإلكتروني المركزي للتسجيلات القنصلية للمغاربة المقيمين بالخارج من طلب مواعيد للاستفادة من مختلف الخدمات القنصلية، سواء تعلق الأمر بجواز السفر، وبطاقة التعريف الوطنية، شهادات وغيرها، لافتا إلى أنه بإمكان هذه الفئة التوجه لأي مركز قنصلي تابع للمملكة من أجل إتمام معاملاتهم.

وذكرت الوكالة أيضا أن هذه الخدمة، لم تطلق بشكل عشوائي بل جرى تقييمها قبل الإطلاق، عبر القيام باختبار لتقديم “خدمات القرب القنصلية”، ابتداء من 13 نونبر 2023 على مستوى المراكز القنصلية بفرنسا، كما جرى تنزيلها في القنصليات العامة بإسبانيا بدء من 20 نونبر الماضي.

وأشارت “لاماب” إلى أنه عقب هذه المرحلة التجريبية بكل من إسبانيا وفرنسا، اتخذت الوزارة قرار تعميم هذه الخدمة على صعيد جميع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية التابعة للمملكة.

وخلصت إلى أنه أصبح بإمكان مغاربة العالم “تقديم طلبات مواعيدهم وإنجاز جميع معاملاتهم القنصلية المذكورة على مستوى كافة البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية التابعة للمملكة، باستثناء الخدمات المتعلقة بالحالة المدنية (تسجيل الولادة والوفاة، تسليم عقود الازدياد وشهادات الوفاة والدفاتر العائلية)، وذلك في انتظار تنزيل المرسوم التطبيقي للقانون الجديد المتعلق بالحالة المدنية”.