13 مليار في الميزان.. هل تحاسب الأغلبية حكومتها؟

‎وجهت الفرق الممثلة للأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، تطالب فيه بالقيام بمهمة استطلاعية بهدف الوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تحقيقها للغايات المحددة لها.

‎واصطف الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إلى جانب الفرق الممثلة لأحزاب التحالف الثلاثي، في المراسلة التي وجهتها إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، والتي اطلعت “سفيركم” على نسخة منها.

‎ويأتي هذا الطلب بالموازاة مع تبني مكونات المعارضة بمجلس النواب، لمبادرة تهدف إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، في سياق الجدل القائم بخصوص الدعم الحكومي المخصص لاستيراد المواشي، والذي فاقت تكلفته، بحسب وثائق رسمية، 13 مليار درهم.

‎وكان برلمانيو المعارضة قد أعربوا في بلاغ مشترك عن “إرادتهم الصادقة في أن تلتف جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، حول هذه المبادرة التي هدفها استجلاء الحقيقة الكاملة، والإسهام في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتجويد القرار والتدبير العموميين، وتوفير الشروط لضمان الأثر الإيجابي للقرارات العمومية، واضطلاع نائبات ونواب الأمة بأدوارهم الرقابية، بشكل تام وناجع، تفعيلاً للمقتضيات الدستورية ذات الصلة”، وِفقا لتعبير البلاغ.

واستغرب نشطاء من طلب برلمانيي الأغلبية، على اعتبار أن الأحزاب التي يمثلونها والمكونة للحكومة هي نفسها المسؤولة عن الإجراءات المتخذة على مستوى عملية استيراد المواشي.