شهدت فرنسا، أول أمس الثلاثاء، إضرابات عامة تندد بمشروع الحكومة الذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة.
وشلت هذه الإضرابات عددا من القطاعات الحيوية في البلاد، في مقدمتها التعليم، والنقل، والصحة والطاقة، كما نظمت مسيرات احتجاجية على مدار اليوم في جل أنحاء البلاد، ورفعت هتافات تطالب بالتراجع عن هذا المشروع الحكومي.
واحتشد خلال هذه المظاهرات التي نظمتها النقابات العمالية، مختلف فئات المجتمع من مدرسين، وممرضين، وأطباء، وعاملين بالقطاع العام والخاص، من أجل التعبير عن رفضهم لمشروع إصلاح نظام التقاعد، الذي تود الحكومة تبنيه والقاضي بإرجاء سن التقاعد إلى 64 سنة بدلا من 62.
وانطلقت الحشود المحتجة يتقدمها رؤساء النقابات الثمانية الرئيسية، من ساحة “إيطاليا” بالدائرة الثالثة عشرة، مرورا بشارع “لو غوبلان” ووصولا إلى ساحة “أنفاليد” بالدائرة السابعة، رافعين شعارات المعارضة لمشروع التقاعد الجديد، في جو سلمي اتسم بروح التضامن والنضال.
وكشفت وزارة الداخلية الفرنسية، في بيان لها، أن احتجاجات “الثلاثاء الأسود”، عرفت مشاركة مليون و272 ألف شخص، 87 ألف منهم في باريس وحدها.
وتعرف فرنسا موجة إضراب هي الثانية خلال أسبوعين، بعد الاحتجاج الأول الذي نظم في 19 يناير الجاري، وعرف مشاركة أكثر من مليون شخص.
ووفق استطلاع رأي أنجزه المعهد الفرنسي للرأي، مطلع الأسبوع الجاري، تعارض نسبة 68 بالمئة اقتراحات المشروع الجديد، الذي ينص على رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول سنة 2030، وتسريع تمديد فترة المساهمات، ورفعها إلى 43 عاما قبل سنة 2035.
ويعد سن التقاعد في فرنسا، الأدنى مقارنة مع معظم الدول الأوروبية، كألمانيا، وإيطاليا وإسبانيا.
