كشف أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن النساء يمثلن نسبة 40 في المائة من مجموع الموظفين بالوزارة.
وأفاد التوفيق، في معرض جوابه عن سؤال كتابي تقدمت به ثورية عفيف، برلمانية حزب العدالة والتنمية، أن عدد النساء بالوزارة، بلغ إلى حد الآن 1310 موظفات، 375 منهن يشتغلن بالإدارة المركزية و935 بالمصالح الخارجية.
وعن تقلدهن لمناصب المسؤولية، أبرز وزير الأوقاف أنه على مستوى الإدارة المركزية، تشغل 37 في المائة من النساء مناصب المسؤولية، مقابل نسبة 20.94 في المائة بالمصالح الخارجية، بينما 22 في المائة يشتغلن بالمؤسسات التابعة للوزارة، كرئيسات أقسام ومصالح، ومراقبات ماليات ومفتشات.
وأكد المتحدث ذاته، على سعي الوزارة إلى بلوغ تمثيلية متكافئة بين الجنسين، مشيرا إلى أنها تعمل على “تثمين مواردها البشرية على أساس مقاربة تضمن للمرأة والرجل حقوقا متساوية في ولوج المناصب وتكافؤ الفرص في حياتهم المهنية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخصوصية للنساء والرجال الموظفين”.
ويأتي جواب أحمد التوفيق، عن سؤال برلمانية العدالة والتنمية، حول “التدابير التي ستتخذها الوزارة لإنصاف المرأة وتمكينها من الترشح لتحمل منصب ناظرة الأوقاف”، التي تتجلى مهمتها في “حماية الملك الحبسي واستخلاص منفعته وإنفاقها فيما نص عليه المحبس بلفظه وإعطاء حساب عن هذه التصرفات إلى الجهة المشرفة على الأحباس ينتهي بإبراء ذمته أو إلزامه بالغرم فيما فرط فيه ولو بحسن نية”.
وفي هذا الصدد، نفى المسؤول الحكومي، وجود أي مانع إداري أو قانوني، يمنع النساء من تحمل مسؤولية “ناظرة الأوقاف” في مفهومها الإداري المحض، إذا اجتمعت العوامل المساعدة على ذلك، باعتبار أن التعيين بمناصب المسؤولية يخضع بالأساس إلى مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة.
