أكد عبد الكريم الشافعي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بمدينة أكادير، ونائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على أن الثمن الحقيقي لزيت الزيتون، يتراوح بين 75 و85 درهم، وذلك في ظل انتشار مجموعة من الشائعات التي انتشرت في بداية هذا الشهر حول ارتفاعها إلى 130 درهم، متوقعا أن ينخفض سعرها إلى أقل من 70 درهم.
وقال عبد الكريم الشافعي، في تصريح قدمه لموقع “سفيركم”، إنه “مع بداية موسم جني الزيتون، روج السماسرة والمضاربون والوسطاء، لأرقام خيالية ومغلوطة بخصوص السومة الحقيقية لهذه المادة الأساسية، ومن خلال زيارتنا للسوق ولمنتجي هذه المادة الحيوية، فإن ثمن الكيلوغرام الواحد من الزيتون يتراوح مابين 9 دراهم إلى 11درهم، وقد يصل الكيلوغرام الواحد إلى 12 درهم في بعض المناطق حسب جودة الزيتون”.
وتابع المتحدث ذاته، أنه “مع بداية الجني، بلغ سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون 100 درهم، نظرا لقلة المردودية، فمثلا إذا كان القنطار الواحد ينتج حوالي 14 لترا، فقد أصبح ينتج فقط 8 أو 9 لترات، أما الآن فيعطي القنطار الواحد من 16 إلى 18 لترا، لهذا وصل سعر اللتر في بداية شهر أكتوبر إلى 100 درهم”.
وعن السعر الحقيقي لزيت الزيتون، أكد الشافعي أنه “مع بداية شهر نونبر الحالي، تراوح سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون، من 75 إلى 85 درهم، وطبعا هنا أتكلم عن الزيت التي تتميز بجودة عالية، نظرا لوجود وفرة خاصة في المناطق السقوية التي تعرف وفرة في ثمار الزيتون، ونظرا لأن عددا من الضيعات النموذجية غطت الخصاص الحاصل في زيت الزيتون، بفضل استورادها لشتلات من الخارج”.
وأكد المتحدث ذاته على أن “هناك ضيعات نموذجية تتوفر على شتلات من أصناف جيدة مستوردة من خارج المغرب، تعتمد على نظام السقي بالتنقيط، وأعطت هذه الأخيرة مردودية تغطي نسبة كبيرة من الخصاص الحاصل في هذه المادة”.
وعن سبب ارتفاع أسعار زيت الزيتون، قال الشافعي أنه “راجع إلى موسم الجفاف الذي أثر بشكل كبير على أشجار الزيتون، لأن معظم هذه الأشجار البورية لا تسقى وبالتالي أصابها التلف، وهذا السبب الرئيسي خلف نقص هذه المادة الحيوية”.
وفيما يخص تدابير تحقيق اكتفاء ذاتي من زيت الزيتون، قال ممثل الجمعية المغربية لحماية المستهلك إن “الحكومة منعت تصدير زيت الزيتون إلى خارج أرض الوطن، كي تحقق اكتفاء ذاتيا بالمغرب من هذه المادة”.
وأبرز الشافعي على أن “ما نريد أن نؤكد عليه كجامعة وطنية لحقوق المستهلك، مع انتشار شائعات حول ارتفاع زيت الزيتون في المستقبل لتبلغ 120 أو 130 درهم، هو أن اقتناء المستهلك لكمية أكبر من تلك التي يحتاجها، يزيد من تشجيع السماسرة والوسطاء، ويفاقم إشكالية غلاء سعر الزيت”.
وطمأن المغاربة قائلا: “نطمئن كجامعة أن لا شيء من هذا القبيل سيحدث، والزيت ستكون متوفرة، فقط استهلكوا الكمية التي تحتاجونها والزيت ستبقى في ثمنها، كما يمكن أن تنخفض إلى 70 درهم، وحاليا يبلغ سعر الزيت في تاونات، فاس وصفرو أقل من 70 درهم”.
ودعا الشافعي المستهلكين إلى “عدم المساهمة في ارتفاع وغلاء أسعار زيت الزيتون، عبر اقتناء الكمية التي يحتاجونها فقط، وخاصة في ظل المغالطات التي يتم الترويج لها”، مبشرا المغاربة بكون الجامعة تفقدت الأسواق، ووجدت أن سعر الزيت يمكن أن ينخفض في الأيام القادمة إلى 70 درهم أو أقل.
