سجل البنك الدولي، نموا سريعا للاقتصاد المغربي وصموده في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، منذ تفشي جائحة كورونا، بالإضافة إلى الصدمات المناخية وتكاليف مواد الخام المختلفة.
ووفق آخر تقرير للبنك الدولي بعنوان “من القدرة على الصمود إلى الرخاء المشترك”، فإنه من المتوقع أن يتعزز هذا الانتعاش في الاقتصاد المغربي على المدى المتوسط، كما ينتظر أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.1 بالمئة في عام 2024، و3.3 بالمئة في عام 2025، و3.5 بالمئة في عام 2026، مع تعافي الطلب المحلي تدريجيا من الصدمات الأخيرة.
وأوضح المصدر ذاته، أنه تم “تسجيل انخفاض للتضخم بمقدار النصف بين فبراير وغشت 2023، لكن تضخم أسعار الغذاء لا يزال مرتفعا ويستمر في التأثير بشكل غير متناسب على الأسر ذات الدخل المنخفض”.
وأوضح أن مؤشرات أخرى تظهر مرونة المغرب الخارجية، بما في ذلك الطلب الخارجي القوي على سلع وخدمات البلاد، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي، كما تظل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كبيرة وتتجه بشكل متزايد نحو قطاع التصنيع، في حين تظهر مجالات صناعية حديثة جديدة مرتبطة بشكل وثيق بسلاسل السوق العالمية.
وأكد التقرير على أن “الحفاظ على قدرة الدولة للوصول إلى الأسواق المالية الدولية، على الرغم من تشديد الظروف المالية العالمية حاليا، يوضح أيضا هذه المرونة”.
وفي سياق متصل، قال جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، في تصريح للصحافة: “لقد أظهر المغرب مرونة ملحوظة في مواجهة الصدمات المختلفة، وكان آخرها الزلزال الذي ضرب البلاد في شتنبر الماضي”.
وأضاف أن “تأثير هذه الصدمات على رفاهية السكان لا يزال كبيرا، والإصلاحات التي خطط لها المغرب بالفعل ضرورية لتعزيز المرونة الخارجية للبلاد، وقبل كل شيء، لتحفيز الرخاء، لا سيما من أجل تحقيق الأهداف الطموحة”.
وذكر التقرير أن “المغرب أطلق إصلاحات طموحة لتحسين رأس المال البشري وتشجيع الاستثمار الخاص”، مشيرا إلى أن “هذه الإصلاحات لن تخلف التأثير المرغوب على التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلا إذا اقترنت بمبادرات بالغة الأهمية، بما في ذلك إزالة الحواجز التنظيمية والمؤسسية التي تحد من المنافسة وتبطئ إعادة تخصيص عوامل الإنتاج للشركات والقطاعات الأكثر إنتاجية”.
وأبرز في ذات السياق، أنه “ما زال التحول النموذجي ضروريا لتمكين المرأة المغربية اقتصاديا، وهي خطوة حاسمة لتحقيق الطموحات الهامة للبلاد”.
وسلط تقرير البنك الدولي الضوء أيضا، على أهمية مراعاة القيود المحددة التي تواجهها المرأة في المناطق الريفية والحضرية، مثل مشاكل التنقل، وعدم كفاية الإدماج المالي والرقمي، وتحسين ظروف العمل، والتطور الضروري للأعراف الاجتماعية التقليدية، إلى جانب دورها الحاسم في تعزيز المساواة بين الجنسين.
وأكد على أن “زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة سيكون لها أيضًا تأثير اقتصادي كبير، وبالتالي تشكل محركًا قويًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية”.
