قال رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، أمس الأربعاء بدكار، إن ’’المغرب والسنغال يشكلان ركيزتين للاستقرار الإقليمي والقاري والدولي”.
وأوضح الطالبي العلمي، في كلمة خلال جلسة عامة للجمعية الوطنية السنغالية، أن البلدين استطاعا صون علاقاتهما التاريخية المبنية على قاعدة صلبة، تتمثل في الإسلام المتسامح والمعتدل والمذهب السني المالكي.
ويأتي هذا في سياق زيارة عمل يقوم بها رئيس مجلس النواب، رفقة أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وعبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، والشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي والاجتماعي، ورشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية.
وسلط رشيد الطالبي العلمي في كلمته، الضوء على التاريخ المشترك للبلدين، ’’منذ القادة العظماء بناة هاتين الأمتين، الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني، وكذلك رؤساء السنغال السابقين، الراحل ليوبولد سيدار سنغور وعبده ضيوف وعبدولاي واد”.
وقال العلمي: ’’إننا اليوم نبني مستقبلا هادئا، يشكل قاطرة إفريقيا المحبة للسلام والقوية والمستقلة، من خلال رؤية الملك محمد السادس، والرئيس ماكي سال”.
وأضاف المسؤول، أن ’’المسار الذي رسمه البناة العظماء مكن من صياغة نموذج للاستقرار الاجتماعي، أتاح تحقيق استقرار سياسي، فضلا عن نهج ديمقراطي، يتكيف مع سياقاتنا وثقافاتنا”.
وأكد المتحدث على أن هذه الديمقراطية السياسية، ليست مجرد ممارسة بسيطة لتجديد الهيئات التمثيلية، “ولكنها قبل كل شيء هي القاعدة التي تتيح توحيد وجمع كافة مكونات مجتمعاتنا، بهدف المضي قدما معا دون إقصاء أحد”.
وتابع رئيس مجلس النواب، أنه “بهذه الوحدة الوطنية وهذه الحكمة السياسية، يمكننا أن نواجه التهديدات العديدة العابرة للحدود، مثل النزعات الانفصالية والإرهاب والتطرف وهجرة الأدمغة والاتجار بالبشر والاتجار بجميع أنواعه”، مشيرا إلى أنه تنضاف إلى هذه التهديدات، تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه ضغط الاختلالات المناخية والتأخر التكنولوجي.
وشدد الطالبي العلمي، على أنه في مواجهة هذه التحديات، فإن المغرب والسنغال يتمتعان بفرص كبيرة وإمكانيات هائلة لتحقيق التقدم المنشود، مشيرا إلى أن البلدين “حباهما الله بموقعين استراتيجيين مفتوحين على المحيط الأطلسي، ويتصلان بطرق التجارة البحرية الرئيسية”.
وذكر في هذا الصدد، ما ورد في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال48 للمسيرة الخضراء، عندما قال الملك، إن “الواجهة الأطلسية الإفريقية، تعاني من خصاص ملموس في البنيات التحتية والاستثمارات، رغم مستوى مؤهلاتها البشرية، ووفرة مواردها الطبيعية. ومن هذا المنطلق، نعمل مع أشقائنا في إفريقيا، ومع كل شركائنا، على إيجاد إجابات عملية وناجعة لها، في إطار التعاون الدولي”.
وأبرز في ذات السياق، أنه لهذا الغرض، اقترح الملك ’’إطلاق مبادرة على المستوى الدولي تهدف الى تمكين دول الساحل والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الاقليمي’’، مشيرا إلى أن الملك، بهذه المبادرة، يؤكد مرة أخرى، على قيمة العمل الإفريقي المدروس بعناية، من أجل إنجاز مشاريع هيكلية تعود بالنفع على الجميع.
وأردف قائلا: ’’شعوبنا تنتظر منا بناء جسور أقوى من ذي قبل وتسريع عملنا المشترك’’، مضيفا أن “هذا هو السبب وراء إقامة شراكة أخوية متقدمة، سنلعب فيها دور الأبواب المفتوحة بالنسبة لبقية إخواننا وأخواتنا في بلدان الساحل الأفريقي”.
وقال العلمي إن ’’هذه الدول تشكل عمقنا الاستراتيجي لأن تقدمنا واستقرارنا رهين بتقدمها واستقرارها”.
وواصل بالقول، إنه ’’لا يمكن إنكار أن مؤسستينا التشريعيتين لهما أدوار مهمة، من خلال التعاون والتواصل والحوار السياسي والعمل المشترك في المنتديات البرلمانية المتعددة الأطراف، فضلا عن تبادل الخبرات والمهارات بين الجمعية الوطنية لجمهورية السنغال ومجلس النواب بالمملكة المغربية’’.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن مثل هذه المبادرات “لا يمكن إلا أن تساهم في رفع تحدي المشاركة وتعزيز دور المؤسسات وتأصيل الممارسة الديمقراطية”.
وانعقدت هذه الجلسة العامة، بحضور الوزير السنغالي المكلف بالشغل والحوار الاجتماعي والعلاقات مع المؤسسات، وسفير المغرب بالسنغال، حسن الناصري، حيث توجت بالتوقيع على مذكرة تعاون برلماني، بين مجلس النواب بالمملكة المغربية والجمعية الوطنية بالسنغال.
