انتقدت نقابات إعلامية ما وصفته بـ”غياب التشاور الجاد” مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشأن قضايا قطاع الصحافة والنشر، معتبرة هذا الأمر “تراجعا عن الأعراف المعمول بها في السنوات الماضية”.
وجاء في بلاغ مشترك صادر عن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والفيدرالية المغربية للإعلام، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، توصل موقع “سفيركم” الإلكتروني بنسخة منه، أن المقاولات الصحفية الورقية والإلكترونية تتخوف من تداعيات النظام الجديد للدعم العمومي، الذي أقرته الحكومة دون استشارة الجهات التمثيلية للقطاع.
وأضاف البلاغ أن المرسوم الحكومي الصادر في دجنبر 2023 تضمن، “مجموعة من الاختلالات”، أبرزها اعتماد شروط وصفها بـ”التعجيزية”، والتي “أخرجت معظم المقاولات الجهوية والصغرى من دائرة الاستفادة”.
وأكد المصدر ذاته أن المرسوم الجديد يشترط ضرورة التوفر على بطاقات مهنية، واصفا هذا الشرط بـ”المبالغ فيه”، لا سيما بالنسبة للصحافة الرقمية والجهوية.
وأشار إلى أن القرار الوزاري المشترك يفرض شرط رقم المعاملات، متجاهلا واقع المقاولات المتوسطة والصغيرة، واصفا هذا الشرط ب”المتنافي مع المبادئ الحقوقية التي تلتزم بها الدولة المغربية”.
وطالبت الهيئات المهنية الحكومة بمراجعة المرسوم والقرار الوزاري بما “يضمن استقرار القطاع ويحمي مناصب الشغل، ويصون التعددية الإعلامية، ويحارب الهيمنة والاحتكار”.
كما شدد المصدر ذاته على ضرورة تحسين ظروف العمل داخل القطاع وتحديث الاتفاقية الجماعية، داعية إلى إشراك الفاعلين المهنيين في صياغة القوانين المنظمة بعيدا عن أي “ممارسات أحادية”، على حد تعبير النقابات.
وأعرب البلاغ عن قلق المنظمات من الوضعية المؤقتة التي تعيشها مؤسسة التنظيم الذاتي، محملة الحكومة مسؤولية الإسراع في تفعيل القانون المتعلق بها بما يضمن للصحفيين والناشرين اختيار ممثليهم بطريقة ديمقراطية ومستقلة.
ودعت النقابات إلى مواجهة الأخبار الكاذبة والشائعات، وتعزيز صحافة مهنية ذات مصداقية تعكس صورة إيجابية عن المغرب داخليا وخارجيا، وكذا بلورة إطار قانوني محفز يحافظ على تنوع المشهد الإعلامي ويمنع الاحتكار.
