قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق تطبيق الرسوم الجمركية، على الواردات التجارية على عدد من الدول، التي لم تتخذ ضد الولايات المتحدة ردود انتقامية، وذلك لمدة 90 يوما، حتى يتم التفاوض بشأنها من جديد.
ويعد المغرب من بين الدول التي شملها قرار تجميد تطبيق هذه الرسوم لمدة 90 يوما، سيما وأن المغرب لم يتخذ أي إجراء ضد واردات الولايات المتحدة، عقب قرار ترامب، مما جعل المراقبين يتساءلون عن التداعيات الاقتصادية على الاقتصاد المغربي والذي سيخلفه هذا القرار الجديد.
وفي هذا السياق استغرب الخبير الاقتصادي رشيد ساري، كيف يتم تضخيم هذا القرار بالنسبة للمغرب، وتهويل الحديث عن التداعيات الاقتصادية، لقرار فرض الرسوم الجمركية الأمريكية، على الصادرات المغربية للولايات المتحدة، والآن كيف يتم الترحيب بقرار التعليق.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن فرض الرسوم الجمركية، لن يغير شيئا باعتبار أن رقم المعاملات مع الولايات المتحدة، لا يتجاوز 7 مليارات دولار، تمثل فيها نسبة الصادرات المغربية مليار دولار فقط، ولا تغطي سوى 21%، من عجز الصادرات المغربية .
وكشف المحلل الاقتصادي، أن التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، يعرف عجزا تجاريا كبيرا لصالح الولايات المتحدة، ولا يمكن أن نقارن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة، مع حجم المبادلات بين الولايات المتحدة والصين، التي تبلغ 466 مليار دولار والمكسيك 406 مليار دولار وغير ذلك.
وختم ساري رشيد بالقول إن هذا القرار، لن يكون له تأثير على العلاقات التجارية المغربية الأمريكية، خاصة وأن هذه الرسوم في حدود 10%، والولايات المتحدة من يستفيد من هذه العلاقات، على خلاف الوضع في مبادلات الولايات المتحدة، مع الصين ودول أوربا والمكسيك وكندا، معتبرا أن هذا القرار مجرد مناورة أمريكية، لإعادة التفاوض من أجل تشجيع الصادرات الأمريكية، والحد من اختلال الميزان التجاري الأمريكي معها.
