كشف تقرير دولي حديث أن المغرب تصدر قائمة الدول الأرخص عالميا في قطاع تصنيع السيارات من حيث تكلفة اليد العاملة، حيث لا تتجاوز 106 دولارات فقط لكل سيارة، وهو أدنى رقم على المستوى العالمي مقارنة بـ3307 دولار لكل سيارة في ألمانيا.
وأوضح التقرير الصادر عن شركة الاستشارات الدولية “Oliver Wyman” بعنوان: “تقرير تكلفة اليد العاملة لكل سيارة”، أن تكلفة اليد العاملة في مصانع السيارات بالمغرب لا تتجاوز 106 دولارات فقط لكل مركبة، وهي الأدنى عالميا مقارنة بجميع الدول الصناعية الكبرى والناشئة في هذا المجال.
وأوضح التقرير أن المغرب تفوق في هذا المؤشر على دول أخرى لطالما اعتُبرت رائدة في التصنيع منخفض التكلفة، حيث جاء في المرتبة الأولى متبوعا برومانيا التي تبلغ فيها تكلفة اليد العاملة 273 دولارا لكل مركبة، والمكسيك بـ305 دولارات، ثم تركيا بـ 414 دولارا، بينما احتلت الصين المرتبة الخامسة بـ597 دولارا لكل مركبة.
وعلى الصعيد الأوروبي، سجلت الدول الغربية تكاليف يد عاملة مرتفعة للغاية، ولا سيما ألمانيا التي تصل فيها تكلفة اليد العاملة إلى 3,307 دولارات لكل سيارة، أي بأزيد من 31 مرة مقارنة بالمغرب، وتليها المملكة المتحدة بـ 2,333 دولارا، بينما تبلغ تكلفة اليد العاملة في إيطاليا ما مجموعه 2,067 دولارا، إلى جانب فرنسا بـ 1,569 دولارا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ1,341 دولارا.
ويشير التقرير إلى أن هذه الأرقام لا تعكس فقط انخفاض الأجور، بل تترجم كذلك تحسنا في الإنتاجية، وهو ما جعل المغرب مركزا أساسيا للإنتاج منخفض التكلفة لصالح المصنعين الفرنسيين، على غرار المكسيك التي كانت لسنوات قاعدة إنتاج أساسية للشركات الأمريكية.
وأكد التقرير أن المغرب لا يعد فقط مركز تصنيع منخفض التكلفة، بل يسير بخطى ثابتة ليصبح رائدا استراتيجيا في صناعة السيارات العالمية، مستفيدا من تكاليف يد عاملة منخفضة، ومناخ استثماري محفز، وشبكة لوجستية قوية تربطه بأوروبا وإفريقيا.
واعتمد تقرير شركة “Oliver Wyman” على تحليل شامل لعدد من المؤشرات الرئيسية لقياس تكلفة اليد العاملة في قطاع صناعة السيارات عبر أكثر من 250 مصنعا حول العالم، وركز بشكل أساسي على حساب تكلفة العمل لكل سيارة، من خلال دمج معطيات تتعلق بمستويات الأجور، إنتاجية العمال، وعدد ساعات العمل، بالإضافة إلى مدى تعقيد خطوط الإنتاج.
كما استند التقرير إلى بيانات متاحة للعموم، إلى جانب مصادر خارجية مستقلة، بهدف ضمان مقارنات دقيقة بين الدول، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف النماذج الصناعية، والتشريعات العمالية، والتكاليف غير المباشرة.
