قرر النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق، محمد زيان، التقدّم بطعن بالنقض في الحكم الصادر في حقه عن غرفة الجنايات المالية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 07 ماي 2025، في الملف رقم 23/2626/2024، والذي قضى بسجنه ثلاث سنوات نافذة.
وقال محامي النقيب زيان، في بلاغ له، إن موكله قرر التقدّم شخصيا، وبواسطة دفاعه، بطعن بالنقض في قرار غرفة الجنايات المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمام محكمة النقض. وأضاف أن هذا القرار قد يُفقده إمكانية دمج العقوبتين.
وأوضح المحامي، في البلاغ ذاته، أن لجوء النقيب زيان إلى الطعن بالنقض قد يؤدي إلى تمديد مدة سجنه واستمرار اعتقاله لأجل غير معلوم حتى الآن، مشيرا إلى أن “نصرة الحقيقة أهم من الحرية ذاتها”، على حدّ تعبيره.
وأضاف البلاغ أن النقيب زيان صرّح قائلا: “أفضّل الموت في السجن على أن أنبطح للظلم”، وتابع: “أفضل الموت واقفا على قدميّ على أن أعيش جاثيا على ركبتيّ”، مطالبا بإلحاح شديد بإطلاق سراحه فورا، معتبرا نفسه مظلوما وقد تعرّض لحيف كبير.
وواصل المحامي، على لسان زيان، أن قرار الطعن بالنقض هو “خطوة سليمة”، لأن عدم اتخاذها يُعد بمثابة إقرار بالتهم المنسوبة إليه، والتي ظل ينكرها طوال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة بدرجتيها، وما يزال ينفي ارتكابه للأفعال الواردة في الحكم الصادر ضده.
وكانت محكمة الاستئناف المالية بالرباط قد أصدرت، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء الماضي، حكمها الاستئنافي في حق المحامي ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، حيث قضت بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بسجنه خمس سنوات، وقررت تخفيض العقوبة إلى ثلاث سنوات.
وقد تمسّك المحامي المعتقل ببراءته من التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا أن مراقبة مالية الأحزاب من اختصاص المجلس الأعلى للحسابات، وأن تحريك النيابة العامة للدعوى استنادًا إلى شكاية من شخص فاقد للصفة، وفقًا لحكم المحكمة نفسها، يعد خرقًا صارخًا للقانون والدستور.
ودعا زيان المحكمة إلى “الكشف عن السبب الحقيقي لاعتقاله والحكم عليه”، مشددًا على أن قضية اختلاس أموال الحزب الليبرالي المغربي، الذي كان يتزعمه، “باطلة، وفاقدة للمصداقية، ولا أحد يصدقها”، خصوصًا وأن الحزب أعاد الأموال موضوع الشكاية إلى مصالح وزارة الداخلية، وبالتالي “ينتفي سبب المتابعة من الأصل”.
