أعلن الصحافي حميد المهداوي، اليوم السبت 24 ماي الجاري، أنه قرر خوض إضراب عن الطعام، مفسرا هذه الخطوة بتعرضه وأسرته لـ”الترهيب النفسي” و”الحملات الإعلامية المشبوهة”.
وأوضح حميد المهداوي، في تدوينة نشرها في حسابه الرسمي على منصة “الفايسبوك”، أن خوضه إضراب عن الطعام يأتي بعد تعرضه وأسرته لما أسماه “ترهيب نفسي شديد” من قبل أزيد من منصة وواجهة، متهما مسؤولين بتزوير وثائق تهمه، وشن مؤسسات إعلامية وصفها بـ”المشبوهة” لحملة ضده.
وفضل المهداوي عدم الكشف عن مكان الإضراب عن الطعام ومدته، مبرزا أنه سيعلن هذه التفاصيل قريبا، حيث كتب في تدوينته: “بعد أن تعرضت وأسرتي لترهيب نفسي شديد على أكثر من واجهة ومنصة وبعد أن قام مسؤولون بتزوير بخصوص وثائق تهمني دون إنصاف رغم لجوئي لمؤسسات بلدي وبعد أن انضافت مؤسسات إعلامية مشبوهة للحملة ضدي قررت خوض إضراب عن الطعام سأعلن قريبا عن مكانه ومدته”.
وكانت قد رفضت المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، يوم الخميس 22 ماي الجاري، منح الصحافي المهداوي البطاقة المهنية للصحافة برسم السنة الجارية 2025، بعدما كان قد تقدم بطلب طعن في قرار اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة الرافض لتجديد بطاقته المهنية لهذه السنة، معللة حكمها بكون نشاط الشركة التي يشرف المهداوي على إدارة نشرها يتعلق بتقديم الاستشارات في مجال التسيير وليس مجال الصحافة والإعلام.
ويُتابع المهداوي بتهم بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، والقذف، والسب العلني، كما كان قد تم الحكم عليه ابتدائيا بالسجن لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، مع تعويض مدني لفائدة وزير العدل قدره 150 مليون سنتيم.
وكانت قد أجلت محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الإثنين 20 ماي الجاري، النطق بالحكم في حق مدير نشر موقع “بديل”، لمدة أسبوعي إضافي، وحددت بعد غذ الإثنين 26 ماي الجاري موعدا للجلسة المقبلة.
وسبق أن أبدى المهداوي، في تصريح قدمه لموقع “سفيركم”، استغرابه من “متابعته بالقانون الجنائي، رغم أن عمله صحافي، وأن ما نشره يدخل في إطار عمله المهني، ولا يتضمن أي إساءة شخصية أو قذف في حق الوزير عبد اللطيف وهبي”.
وأردف قائلا إن “قانون الصحافة والنشر هو القانون الواجب تطبيقه في مثل هذه الحالات، غير أن المحكمة، ورغم علمها بطبيعة عملي الصحافي، ورغم أن الفيديوهات موضوع المتابعة منشورة في موقع “بديل” وتندرج ضمن صميم العمل الصحافي، قررت متابعتي بالقانون الجنائي متجاوزة بذلك قانون الصحافة والنشر”.
