دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، المجلس الأعلى للحسابات وكافة الهيئات الرقابية، إلى افتحاص مالية الوزارات والمؤسسات والمرافق والإدارات العمومية دون استثناء، والتي تتصرف وتدبر ميزانيات ضخمة من المال العام، وعدم الاقتصار على المنتخبين والأحزاب السياسية.
وقال رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، في تدوينة على صفحته بـ”فيسبوك”، عقب لقاء جمع وفدًا من الجمعية بالأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وقيادة الحزب، إن “الجمعية لا تختزل الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع في الجماعات الترابية والمنتخبين من مستشارين وبرلمانيين فقط”، معتبرًا ذلك “مقاربة اختزالية وانتقائية ومشوّهة تهدف إلى جعل بعض ‘البنيات’، كما نقول بالدارجة، مجرد ‘جفاف’ “.
وأضاف الغلوسي أن “هناك قطاعات وزارية وحكومية، ومؤسسات استراتيجية كبرى ومرافق عمومية، لا تصل إليها آلية الرقابة والافتحاص، رغم أنها تدبر وتتصرف في أموال عمومية بالمليارات، وتبرم صفقات ضخمة، ومع ذلك ظل مسؤولوها في منأى عن أية مساءلة أو محاسبة”.
ولفت المتحدث إلى أن “بعض مديري هذه المؤسسات ورؤسائها، يتقاضون أجورا تضاعف أجر رئيس الحكومة خمس مرات، دون الحديث عن التعويضات والامتيازات”، مجددا “المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة دون انتقائية، سيما وأن الجماعات الترابية بمختلف أشكالها، والأحزاب السياسية، لا تدير ولا تتصرف إلا في النزر القليل من الأموال العمومية، مقارنة مع مؤسسات عمومية وقطاعات وزارية تدير أموالًا بأرقام فلكية”.
وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في ذات التدوينة، على أن “الفساد ليس مجرد حالات معزولة تتم الإشارة إليها هنا وهناك، بل هو مشكل نسقي ومعمّم وبنيوي، بل إنه تحوّل إلى سلوك وثقافة، واخترق كافة المجالات المجتمعية والرسمية”.
وبخصوص تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، اعتبر الغلوسي أن “ذلك يهدف في عمقه إلى عزل المجتمع والمؤسسات عن معركة مكافحة الفساد والتبليغ عن جرائم المال العام، والتشريع لفئة خاصة ولأسباب غير موضوعية لتحصينها من المساءلة”، مطالبًا بـ”حماية المبلّغين عن جرائم الفساد والرشوة، ووضع استراتيجية وطنية للوقاية من الفساد، بما يتطلبه ذلك من تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح”.
