دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى مقاضاة الجمعيات التي وُجهت إليها اتهامات داخل البرلمان بممارسة الابتزاز ضد المنتخبين والمسؤولين، وبالاغتناء من وراء ذلك تحت ذريعة مكافحة الفساد.
وأضاف الغلوسي في كلمته، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعية صباح اليوم الخميس، بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط، أن “من قال هذا الكلام في البرلمان”، في إشارة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، “عليه أن يقوم بالتبليغ عن هذه المزاعم، لأنها تشكل جريمة في حال عدم الإبلاغ القضائي عنها، وأن يبدأ بمقاضاتي بهذه التهم شخصيا بصفتي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام”.
وتحدى الغلوسي الوزير وهبي أن “يُقدّم ما يثبت كلامه بخصوص أن نشطاء مكافحة الفساد، ومن ضمنهم مناضلو الجمعية التي أرأسها، قد اغتنوا أو حصلوا على مكاسب ومنافع من نشاطهم في مجال مكافحة الفساد”، قائلا: “إذا كان يتوفر على دلائل، فإننا نتحداه أن يتقدم بها، ولا يتستر علينا، كما يفعل عند التبليغ عن الصحفيين والحقوقيين”.
وشدّد المتحدث على أن “الفساد في المغرب ليس حالة معزولة، بل هو وضع ممنهج يُستعمل لتدجين النخب، ويتم عبر مافيات كبيرة تعرقل الإصلاحات والمكاسب الديمقراطية في البلاد”، متهما من يسعون إلى تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بأنهم “لم يقدموا أي تضحيات من أجل إقرار المكاسب الديمقراطية الحالية، وبالتالي لا يعنيهم الحفاظ عليها، بل يسعون إلى التنصل منها”.
ولفت المتحدث إلى أن “مافيات الفساد تسعى إلى إقامة دولة داخل الدولة، عبر تشريع هاتين المادتين في المسطرة الجنائية، وهو أمر خطير تنبّه له المجتمع ومؤسسات الحكامة والنيابة العامة، إذ لن يكون بإمكان هذه الأخيرة تحريك أي دعوى ضد المتورطين في جرائم المال العام”.
واعتبر الغلوسي أن “هذه الفئة القليلة التي تدبّر الأمور، تسعى إلى استعمال البرلمان لتشريع هذه الأهداف التي ستُفرغ قوانين محاسبة ناهبي المال العام وجرائم الفساد من محتواها، وستُحصّن الفاسدين ومرتكبي هذه الجرائم، وتستعمل التشريع ودعم ‘أصحاب الشكارة’ لفائدة حفنة صغيرة من الفاسدين، على حساب مصالح الشعب والمواطنين”.
