شهدت جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، أجواء مشحونة وتساؤلات حادة، على خلفية الغياب اللافت لرئيس الحكومة عزيز أخنوش عن الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلته، إلى جانب غياب شبه تام للوزراء.
ولم يحضر الجلسة سوى ثلاثة وزراء فقط، ما أثار احتجاجا واسعا من قبل نواب المعارضة، الذين اعتبروا هذا السلوك استخفافا بمؤسسة البرلمان وضربا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي نقطة نظام لعبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أكد على خرق الفصل 100 من الدستور، بسبب الغياب المتكرر لرئيس الحكومة منذ 19 ماي الماضي، معتبرا أنه “خرق للدستور واستهتار بالنظام الداخلي للبرلمان “.
وأضاف بوانو أن رئيس الحكومة حضر 28 جلسة من أصل 64 جلسة كان يجب عليه بمقتضى الدستور أن يحضر للبرلمان فيها، مشيرا كذلك إلى الغياب الكبير والمتكرر للوزراء عن الجلسات، حيث لم يحضر هذه الجلسة سوى 3 وزراء من أصل 9 وزراء.
وطالب النائب البرلماني من رئيس الجلسة، اتخاذ الإجراء المناسب في هذه الحالة، إما بإرجاء الجلسة، أو باتخاذ إجراءات في حق رئيس الحكومة والوزراء المتغيبين عن جلسات البرلمان.
وفي نفس السياق تساءلت النائبة عائشة كرجي عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، عن سبب غياب الوزراء قائلة : “هل الوزراء في البحر أم في المسابح؟”، في إشارة إلى تجاهلهم لمهامهم الدستورية رغم دقة المرحلة.
الجدل الحاد دفع برئاسة الجلسة إلى محاولة تهدئة الأجواء، خاصة بعدما طالب رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار عن الأغلبية، محمد شوكي، نقطة نظام يرد فيها على كلام بوانو والكرجي، غير أن رئيس الجلسة منعه من مواصلة الكلام، بحجة لا قانونية رد النواب على مداخلات نواب آخرين.
وكشف رئيس الجلسة النقاب عن سبب غياب رئيس الحكومة عن الجلسة المقررة اليوم، والتي كان مبرمجا فيها حضور أخنوش لتقديم عرضه الشهري لعمل الحكومة أمام نواب الأمة، قائلا: إنه هو الآخر تفاجأ بغياب رئيس الحكومة قبل أن يبلغ أنه في مهمة خارج التراب الوطني.
