كشفت المذكرة التوجيهية المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، عن الخطة الحكومية الرامية إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة، واضعة “السياحة” و”البنية التحتية” في صلب أولوياتها عبر استثمارات ضخمة وبرامج هيكلية جديدة.
وأوضحت المذكرة، التي بعث بها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش للوزراء، والتي اطلع عليها موقع “سفيركم” الإلكتروني، أن قطاع السياحة نجح في تحقيق انتعاش سريع بعد الأزمة العالمية، حيث استقبل المغرب حوالي 8.9 ملايين سائح في النصف الأول من سنة 2025، بزيادة بلغت 19% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، أي ما يعادل 1.4 مليون سائح إضافي.
وأضاف المصدر ذاته هذا التدفق القياسي للسياح انعكس بشكل مباشر على عائدات القطاع التي قفزت إلى 54 مليار درهم، بنمو قدره 9.6%، مؤكدا أن التركيز أصبح منصبا على الجودة والاستدامة من أجل الارتقاء بالخدمات السياحية وتوفير عرض أكثر تنوعا وتنافسية.
ولفت المصدر ذاته إلى أن هذا التوجه يظهر في برنامجين أساسيين، أولهما؛ برنامج ” Cap Hospitality، الذي عبئت له حوالي 4 ملايير درهم استفادت منها 90 مؤسسة فندقية إلى غاية منتصف سنة 2025.
فيما يتجلى البرنامج الثاني في برنامج “GoSiyaha” الذي يدعم أكثر من 1.700 مشروع، بهدف تعزيز تنافسية المقاولات السياحية وسيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026 على تكثيف الجهود لجعل المغرب وجهة مرجعية جذابة وسهلة الولوج، لاسيما الاعتماد على التنويع النشيط للأسواق المصدرة والقيام بحملات هادفة للترويج، وتعزيز شراكات النقل الجوي.
وأكدت المذكرة على أن تحقيق التنمية الشاملة يحتاج بنية تحتية اقتصادية قوية ومتنوعة، مبرزا أن المغرب اعتمد خيار التنقل متعدد الوسائط، كرافعة للاندماج الاقتصادي، وللربط بين المجالات الترابية والانفتاح على العالم، كما أضاف أن سنة 2025 شكلت مرحلة حاسمة لتنزيل هذا التوجه، من خلال إطلاق مجموعة من المشاريع الضخمة التي من شأنها إحداث تحول جذري في مجال النقل في أفق سنة 2030.
وذكر المصدر ذاته أنه سيتم من خلال مشروع المالية لسنة 2026، تسريع أشغال مختلف الأوراش التي تم إطلاقها على مستوى خمس مطارات بتكلفة 25 مليار درهم. وكذا توسعة حضيرة الطيران الوطنية من خلال المخطط الاستراتيجي للخطوط الملكية المغربية (160) مليار درهم لتبلغ 200 طائرة في أفق سنة (2035).
وأشارت المذكرة التوجيهية إلى تن هذه الاستثمارات ستمكن المفرب من تعزيز جاذبيته السياحية وتموقعه على الصعيد الجهوي وتنافسيته اللوجيستيكية.
وأردفت أنه سيتم العمل أيضا على توسيع شبكة الخطوط فائقة السرعة، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر ب 96 مليار درهم، وهو ما سيمكن من ربط المناطق الاقتصادية بالمراكز الحضرية الكبرى وموازاة مع ذلك ستتم تقوية شبكة الطرق السيارة، بهدف تسريع المبادلات بين الجهات، وفك العزلة على المستوى المجالي، وذلك من خلال برنامج استثماري يقدر ب 14.4 مليار درهم منها 6.5 ملايير درهم مخصصة للطريق السيار القاري بين الدار البيضاء والرباط.
وفيما يتعلق بقطاع الموانئ، فسيعرف بدوره إنهاء أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط، وتطوير منطقة الأنشطة المجاورة له بالإضافة إلى التسريع بإنجاز مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، لتتم بذلك تقوية ربط المملكة بالمسارات البحرية الكبرى، والرفع من مستوى عرضها اللوجيستيكي.
وخلصت المذكرة التوجيهية بالإشارة إلى أن الرؤية المتكاملة الخاصة بالبنيات التحتية الطرقية والسككية والجوية والبحرية، ترسم أسس مجال ترابي أكثر ولوجية وانفتاحا على محيطه الخارجي.
