قال أستاذ القانون الدستوري، أمين السعيد، علاقة بالنقاش الدائر حول إمكانية إعفاء الملك لرئيس الحكومة دستوريا، إنه “ظاهر بشكل جلي بأن الملك يحترم الفقرة الأولى من الفصل 47 من دستور 2011 التي تسند رئاسة الحكومة إلى الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها”.
واستدرك في قراءة له عنونها بـ”دستور 2011 وثنائية السلطة التنفيذية”، واطلعت عليها “سفيركم”، أن هذا المقتضى (الفصل 47) يثير تأويلا على مستوى التفعيل العملي، حيث لم يشترط النص الدستوري في تعيين رئيس الحكومة أن يكون الأمين العام أو رئيس الحزب.
وتابع أنه بما أن تعيين الملك لرئيس الحكومة هو إجراء شكلي مرتبط بنتائج الانتخابات، فإن إعفاءه يجب أن يخضع لنفس المنطق، أي لقاعدة توازي الشكليات، وبخلاف ذلك، نكون أمام خرق لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 47 من الدستور، التي تمنح رئيس الحكومة نوعاً من الحصانة الدستورية أمام الملك”، حيث لا يملك من الناحية الدستورية، الحق في إعفاء رئيس الحكومة.
وعلل السعيد طرحه بما جاء بالفقرة الثالثة من الفصل 47 التي تنص على أنه “للملك بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم”، وبمفهوم المخالفة يقول المتحدث “لا ينبغي أن يُفهم من عبارة ‘أو أكثر من أعضاء الحكومة’، أن رئيس الحكومة يدخل ضمن العبارة التي سبقت الإشارة إليها”.
أستاذ القانون الدستوري، شرح، أنه وفي حالة وقوع بعض التوترات أو الاحتكاكات أو غيرها من الصراعات التي تجعل رئيس الحكومة في قلب النقاش العمومي، يمكن التعويل على بعض المسالك التي تجد سندها في الوثيقة الدستورية.
وأضاف أن المسلك الأول يتحدث عن أنه وفي حالة إقرار رئيس الحكومة بفشله أو تجاوبه مع المطالب الشعبية أو إذا شعر بتفكك أغلبيته أو أي سبب من الأسباب الناتجة عن عدم قدرته على الاستمرار في قيادة الحكومة؛ يمكن له تقديم استقالته الطوعية للملك، استنادا في الفقرة السادسة من الفصل 47 من الدستور، والتي يترتب عنها إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك.
وشدد السعيد، على أنه إذا استمرت مدة التوتر وطال أمدها،ورفض رئيس الحكومة تقديم استقالته الطوعية والاختيارية، فإنه لا يوجد نص صريح يعطي للملك حق إعفاءه، الشيء الذي يتيح للملك إعمال هذا الإجراء بطريقة غير مباشرة من خلال حل مجلسي البرلمان أو أحدهما (استنادا للفصول، 51 ــ 96 ــ 97 ــ 98 من دستور 2011)، الحل الذي تترتب عليه استقالة رئيس الحكومة المكلف بالمشاورات وإجراء انتخابات في أجل شهرين.
ووصف أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية هذا المسلك، ب”غير العادي”، موردا أن من شأنه أن يدخل المغرب في أزمة دستورية ويعبر عن عدم استقرار سياسي، كما من شأنه أن يشجع الشارع على تفعيله في مواجهة الحكومات القادمة، الأمر الذي قد يؤثر على الاستقرار الحكومي، ويمنح الحكومة فرصة التهرب من مسؤوليتها بحجة أنها لم تكمل الولاية لاستكمال تنزيل البرنامج الحكومي، وِفقا للسعيد.
ويرى المتحدث أن المسلك الثالث يتمثل في إمكانية الملك إعفاء رئيس الحكومة، وتعيين شخصية ثانية من نفس الحزب الحاصل على المرتبة الأولى لاستكمال ما تبقى من الولاية الحكومية، مؤكدا أنه إجراء يتعذر البحث له عن سند دقيق وواضح في الدستور، حيث يصعب القياس على واقعة إعفاء رئيس الحكومة المكلف في أشارة ل”عبد الإله بنكيران”، على اعتبار أن هذا الأخير لم يستطع جمع الأغلبية ويعد رئيس حكومة غير منصب من قبل الأغلبية المتمثلة في مجلس النواب.
