قرر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، رفع التحدي أمام بعض الوزراء والدفاع عن أحقية وزارته في وضع مشاريع قوانينها على مسار المصادقة، وهو ما تحقق أول أمس الخميس، خلال مناقشة والمصادقة على مشروع قانون ينظم مهنة العدول، في انتظار الإفراج عن مشاريع قوانين أخرى مهمة، منها قانون المحاماة، والقانون الجنائي الذي ظل متأخرا في الرفوف منذ سنتين، ومدونة الأسرة.
وخلال تقديمه لمشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول أمام المجلس الحكومي، أوضح وهبي أن التسمية الجديدة للمهنة حلت محل التسمية السابقة “خطة العدالة”، مؤكدا على أهمية فتح المجال أمام المرأة للانخراط في المهنة، انسجاما مع التوجهات الملكية، بعد أن كانت حكراً على الرجال لعقود طويلة.
وأشار الوزير إلى إعادة النظر في شروط الولوج إلى المهنة، خصوصا بالنسبة لحاملي شهادة الدكتوراه وشهادات عالمية، من خلال اعتماد نظام المباراة بدل الولوج المباشر، تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
كما نص القانون على إحداث مؤسسة للتكوين الأساسي والمستمر للعدول، وفتح مكاتب مهنية في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التابع لها مقر التعيين، بما يضمن تنظيم المهنة وتطويرها وفق معايير حديثة.
