استنكر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة بني ملال-خنيفرة ما وصفه بـ“سياسة تسليع التعليم”، منتقدا في ذات الوقت “الارتجالية” في التدبير، وتغييب المقاربة التشاركية، وإثقال كاهل الأطر التربوية بمهام تقنية، وضعف التجهيزات والبنية الرقمية، وفوضى التقويم والامتحانات.
وأوضح بلاغ صادر عن النقابة توصلت به صحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أن المكتب الجهوي، وبعد تدارسه لما وصفه بـ“التطورات الخطيرة” التي تعرفها الساحة التعليمية وطنيا وجهويا، وقف على الإصرار على تنزيل مشاريع “تقنو-إدارية” تفتقر إلى الروح التربوية، وتضرب في العمق مجانية وجودة التعليم العمومي، وعلى رأسها مشروع “المدرسة الرائدة” الذي اعتبره “مشروعا وُلد ميتا”.
وسجل بلاغ النقابة أن تدبير هذا المشروع يتم في سياق تطبعه الارتجالية والتخبط، من خلال نهج منطق المقاولة داخل المدرسة العمومية، رغم أن التعليم، يبقى بحسبه، “حق إنساني وليس سلعة تخضع لمنطق الربح والخسارة”.
وأشار المكتب الجهوي إلى ما وصفه بـ“الإجهاز على الجودة” عبر شحن المتعلمين ببرامج لا تراعي قدراتهم العقلية والجسدية، وتعتمد الكم على حساب الكيف، مع تغييب المقاربة التشاركية والفاعلين من أساتذة وأطر تربوية وإدارية وهيئة التفتيش من صياغة القرار التربوي، مقابل فرض سياسة التعليمات و“الأمر الواقع”.
وأكد البلاغ أن ما يسمى مشروع “الريادة” تحول إلى عبء إضافي على المدرسين والأطر الإدارية والتربوية، من خلال إثقال كاهلهم بمهام تقنية محضة، من قبيل مسك النقط، درجات التحكم، والإغراق في الرقمنة، وهو ما اعتبرته النقابة تكريسا لاستنزاف الأطر وتحويلا للأستاذ إلى “تقني لمسك البيانات”.
كما نبه إلى اختلالات البنية التحتية، من بينها غياب التجهيزات البصرية، وضعف صبيب الإنترنت، ومشاكل الربط بالكهرباء بعدد من المؤسسات، إضافة إلى سحب التجهيزات من مؤسسات تعليمية ووضعها رهن إشارة مؤسسات “الريادة”، في ما اعتبره تكريسا للتمييز.
وتوقفت النقابة عند ما اعتبرته “فوضى التقويم والامتحانات” في تدبير الفروض وتسريبات الروائز، معبرة عن رفضها تحميل الأستاذ مسؤولية فشل مخططات الوزارة عبر إجباره على إعادة التمرير أو التصحيح، معتبرة ذلك استهتارا بكرامته واستقراره النفسي.
وندد المكتب الجهوي بما وصفه بـ“التعويضات الهزيلة وغير العادلة” المخصصة للأساتذة، إلى جانب حرمان فئات تعليمية أخرى من التعويضات كالمختصين التربويين والإجتماعيين و مختصي الاقتصاد و الإدارة، والتمييز بين الأطر في الاستفادة من منح تعويضات الريادة.
وطالب المكتب الجهوي بصرف كافة المستحقات، ووقف التأخير المتكرر في صرف تعويضات الحراسة والتصحيح والدعم والريادة، مع تصحيح الاختلالات المالية بالمديريات الإقليمية.
كما أكد أن “كرامة الأستاذ خط أحمر”، مبديا رفض الشغيلة مزاولة أي مهام خارج نطاق اختصاصها، داعيا إلى فتح تحقيق وطني شفاف في ما وصفه بـ“الفضائح التنظيمية” وتسريبات الفروض، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وختم المكتب الجهوي بيانه بالتعبير عن اعتزازه بوعي الشغيلة التعليمية وصمودها، مطالبا إياها برص الصفوف والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن المدرسة العمومية وصون كرامة نساء ورجال التعليم.
