النقابة الوطنية لموظفي العدل تطرد ثلاثة أعضاء وتتهمهم بمحاولة خلق تيار مواز

أعلنت النقابة الوطنية لموظفي العدل التابعة للاتحاد المغربي للشغل، طرد ثلاثة من أعضائها، ويتعلق الأمر بكل من أحمد أبرباش ومحمد الأزهري وعبد الرحيم أغبوشي، من مختلف هياكلها التنظيمية.  بعد ما وصفته بتجاوزات تنظيمية ومسّ بوحدة الصف النقابي.

وجاء القرار عقب اجتماع عقده المكتب الوطني للنقابة يوم السبت 27 يونيو 2026 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل. خصص لمناقشة ما وصفه البلاغ بـ”التجاوزات التنظيمية” لبعض أعضاء المكتب الوطني وكاتب محلي التحق حديثا بصفوف النقابة.

وأوضح البلاغ أن المكتب الوطني ناقش مختلف الحيثيات المرتبطة بالملف، مؤكدا أن النقاش تم “بكل مسؤولية”. وأن طبيعة الوقائع المعروضة فرضت، حسب تعبيره، “صرامة تنظيمية” للحفاظ على وحدة التنظيم واحترام القانون الأساسي للنقابة.

اتهامات باستغلال الصفة النقابية وخلق تيار مواز

ووجهت النقابة اتهامات مباشرة للأعضاء الثلاثة، معتبرة أنهم استغلوا الصفة النقابية “لأغراض شخصية”. وطعنوا في مصداقية المكتب الوطني وشرعية الكاتب الوطني محمد رضوان الشباك.

كما اتهمهم البلاغ بنشر “اتهامات ومغالطات باطلة”، والسعي إلى خلق تيار مواز داخل النقابة. إضافة إلى الترويج لعقد مؤتمر استثنائي خارج الضوابط التنظيمية والقانونية المعتمدة.

واعتبرت النقابة أن هذه الممارسات ألحقت، ضررا بوحدة الصف النقابي. ووصفتها بأنها تتنافى مع توجهات وأخلاق النقابة الوطنية لموظفي العدل.

سحب الصفات النقابية ومنع التمثيل باسم التنظيم

وبناء على ذلك، أعلن المكتب الوطني طرد أحمد أبرباش من جميع الهياكل التنظيمية للنقابة محليا وجهويا. مع سحب صفته النقابية ومنعه من تمثيل النقابة أو استعمال مقراتها ورموزها.

كما قرر طرد محمد الأزهري من مختلف الهياكل التنظيمية والتقريرية وطنيا وجهويا ومحليا، مع سحب صفته النقابية. إضافة إلى سحب الامتيازات التي كان يستفيد منها، وعلى رأسها التفرغ النقابي، حسب ما جاء في البلاغ.

وشمل القرار أيضا عبد الرحيم أغبوشي، حيث أعلنت النقابة طرده من جميع هياكلها وسحب صفته النقابية. مع منعه من التحدث باسم التنظيم أو تمثيله.

تأكيد على شرعية المكتب الوطني

ودعا المكتب الوطني جميع المكاتب المحلية إلى الالتزام بالقانون الأساسي ووحدة الصف. مؤكدا أن المخاطب الوحيد والشرعي للنقابة هو المكتب الوطني في شخص الكاتب الوطني رضوان الشباك.

كما وجه نداء إلى مختلف مصالح وزارة العدل والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية والسلطات المحلية وشركاء النقابة. بعدم الاعتداد بأي صفة يدعيها الأشخاص المطرودون باسم النقابة.

وفي السياق ذاته. أكد البلاغ عدم وجود أي ارتباط تنظيمي أو تنسيقي للنقابة الوطنية لموظفي العدل مع الجمعية المسماة “الودادية الوطنية لموظفي العدل”.

واختتمت النقابة بلاغها بالتشديد على أنها لن تتساهل مع ما وصفته بالعبث بخطها التنظيمي وقانونها الأساسي. معتبرة أن هذه القرارات تهدف إلى حماية مصداقية التنظيم والحفاظ على وحدته