نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صحة ادعاءات تتعلق بوضعية السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مجموعة من المدن. مؤكدة أن المعنيين يستفيدون من الحقوق التي يضمنها القانون داخل المؤسسات السجنية.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أن ردها يأتي بعد بلاغ صادر عن إحدى الجمعيات. ادعى أن هؤلاء المعتقلين محرومون من التعليم والرعاية الصحية. ويعانون من سوء ظروف الاعتقال.
إدارة السجون تنفي حرمان معتقلي الشغب من حقوقهم
وأكدت المندوبية أن السجناء المعنيين يستفيدون من حقهم في الاتصال بعائلاتهم عبر الهاتف، ومن الزيارة العائلية. إضافة إلى اقتناء السلع من متاجر المؤسسات السجنية التي يوجدون بها.
كما أضافت أن هؤلاء السجناء يستفيدون كذلك من الرعاية الطبية داخل المؤسسات السجنية، أو خارجها عند الاقتضاء. وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة للمؤسسات السجنية.
كما شددت المندوبية على أن ما ورد في بلاغ الجمعية المذكورة لا يعكس، بحسبها، الوضع الفعلي لهؤلاء السجناء داخل المؤسسات. التي يقضون بها عقوباتهم أو يوجدون بها رهن الاعتقال.
108 سجناء يتابعون الدراسة والتكوين المهني
وكشفت المندوبية أن عدد السجناء الذين يتابعون دراستهم من هذه الفئة بلغ 108 سجناء. موزعين على مستويات تعليمية مختلفة. إضافة إلى التكوين المهني.
كما أفادت بأن 13 سجينا يتابعون دراستهم في المستوى الجامعي، و20 في المستوى الثانوي، و40 في المستوى الإعدادي، وستة في المستوى الابتدائي.
وأضافت أن 29 سجينا آخرين يتابعون تكوينهم في شعب مختلفة للتكوين المهني. مؤكدة أنه تم اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان حقهم في متابعة الدراسة.
بلاغ سابق وتوتر جديد مع الجمعية
وذكرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأنها سبق أن أصدرت بلاغا توضيحيا بتاريخ 26 يونيو 2026. ردا على ما اعتبرته المغالطات نفسها الواردة في بلاغ الجمعية المذكورة.
واعتبرت أن البلاغ الجديد للجمعية تجاهل تلك التوضيحات، وأعاد ترويج الادعاءات ذاتها، متهمة الجهات التي تقف وراءها بخدمة أجندات وصفتها بـ”المشبوهة”، وباستهداف المؤسسات أمام الرأي العام.
ويضع هذا الرد ملف وضعية معتقلي الشغب مجددا في واجهة النقاش، بين رواية رسمية تنفي وجود حرمان من الحقوق، وبلاغ جمعوي تقول المندوبية إنه أعاد طرح الاتهامات نفسها رغم توضيحات سابقة.
