هيمنت الضمانات المرتبطة بنزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة على جانب مهم من النقاش الذي دار. أمس الثلاثاء، خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية. في إطار استكمال الترتيبات الخاصة بالاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026.
وعقدت وزارة الداخلية، اجتماعين بحضور الأحزاب السياسية، سواء الممثلة داخل البرلمان أو غير الممثلة، خصصا لتبادل وجهات النظر بشأن مختلف الجوانب التنظيمية والتقنية المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة.
ووفق المعطيات التي تحصلت عليها “سفيركم”، عبرت بعض الأحزاب السياسية خلال الاجتماع عن تخوفها من مدى ضمان نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدة أهمية توفير كافة الشروط الكفيلة بإجراء انتخابات تحظى بالثقة والمصداقية.
كما أثارت بعض الأحزاب ملف “التشطيبات” المرتبط باللوائح الانتخابية، معتبرة أنه من بين القضايا التي تستوجب المعالجة لضمان سلامة المسار الانتخابي. إلى جانب طرح ضرورة التدخل لمنع استغلال آليات وإمكانيات الجماعات الترابية في حملات انتخابية سابقة لأوانها، بما يحفظ مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين.
وقدمت الداخلية حصيلة مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي تم إنجازها تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة قضاة. إضافة إلى عرض المسطرة الجديدة الخاصة بإيداع التصريحات بالترشيح. والتي تعتمد، لأول مرة، منصة إلكترونية لتلقي ملفات الترشيح، مع إيداع النسخ الأصلية لدى السلطات المختصة.
وامتد النقاش أيضا من طرف الأحزاب إلى الإشكاليات التقنية المرتبطة بالمنصة الإلكترونية المخصصة لإيداع الترشيحات. حيث دعت بعض الأحزاب إلى تجويد الخدمات الرقمية المرتبطة بالعملية الانتخابية.
وفي السياق ذاته، تطرقت بعض الأحزاب إلى ظاهرة العزوف عن المشاركة السياسية، داعية إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ورفع نسبة المشاركة.
كما شددت المداخلات، وفق معطيات “سفيركم” على ضرورة ضمان حياد الإدارة خلال مختلف مراحل الاستحقاقات المقبلة. وهو المطلب الذي أكدت وزارة الداخلية التزامها به. متعهدة بضمان الحياد الكامل للإدارة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، بما يكفل احترام قواعد المنافسة الانتخابية النزيهة.
