لم تلجأ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه المرة إلى مبررات العجز التجاري أو حماية الصناعة المحلية. لإعادة فرض رسوم جمركية على عشرات الدول. بل اختارت مسارا قانونيا مختلفا يقوم على ملف العمل القسري، في خطوة تهدف إلى تجاوز العقبات القضائية التي أطاحت بقراراتها السابقة.
وبحسب تقرير نشرته مجلة TIME، فإن الإدارة الأمريكية استندت إلى المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لسنة 1974. وهي آلية تمنح الممثل التجاري للولايات المتحدة صلاحية التحقيق في الممارسات التجارية الأجنبية التي تعتبرها واشنطن “غير عادلة” أو “تمييزية”. واتخاذ إجراءات من بينها فرض رسوم جمركية إذا ثبت أنها تلحق ضررا بالتجارة الأمريكية.
ويأتي هذا التحول بعد أن فقدت الإدارة الأمريكية جزءا من السند القانوني الذي اعتمدته في فرض الرسوم الجمركية الواسعة. لتلجأ إلى تحقيق جديد خلص إلى أن عددا من الدول لا يتخذ إجراءات كافية لمنع دخول المنتجات المصنعة بالعمل القسري إلى سلاسل التوريد العالمية. وهو ما اعتبرته واشنطن ممارسة تبرر التدخل بموجب المادة 301.
ويكتسي هذا الأساس القانوني أهمية خاصة، لأنه لا يستند إلى اتفاقيات التجارة الحرة أو إلى قواعد منظمة التجارة العالمية. وإنما إلى قانون أمريكي داخلي يسمح للإدارة باتخاذ إجراءات أحادية ضد شركائها التجاريين عندما ترى أن ممارساتهم تؤثر في التجارة الأمريكية.
ويبرز المغرب ضمن قائمة الدول التي شملها هذا التحقيق، ما يعني أن صادراته نحو السوق الأمريكية. قد تكون معنية بالرسوم الجديدة إذا انتهت الإجراءات إلى اعتمادها بشكل نهائي. رغم اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين الرباط وواشنطن، إذ تعتبر الإدارة الأمريكية أن المادة 301 تشكل سندا قانونيا مستقلا عن الالتزامات التجارية الثنائية.
ويرى مراقبون أن اختيار ملف العمل القسري ليس مجرد توجه حقوقي، بل يمثل أيضا محاولة قانونية لإعادة بناء سياسة ترامب الجمركية. على أساس أكثر صلابة بعد الانتكاسات التي واجهتها أمام القضاء. وهو ما قد يفتح مرحلة جديدة من النزاعات التجارية مع عدد من الشركاء، بينهم المغرب
