أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن حاجة البنوك إلى السيولة واصلت ارتفاعها خلال الفصل الثاني من سنة 2026. حيث بلغت في المتوسط الأسبوعي 137.9 مليار درهم، مقابل 136.4 مليار درهم خلال الفصل الأول من السنة نفسها.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن بنك المغرب رفع حجم تدخلاته لضخ السيولة إلى متوسط أسبوعي بلغ 158.1 مليار درهم. مقارنة بـ151.7 مليار درهم في الفصل الأول.
وشملت تدخلات البنك المركزي، أساسا، تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 59.1 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء بـ52.2 مليار درهم. إلى جانب قروض مضمونة بقيمة 46.8 مليار درهم موجهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وفي المقابل، سجلت السوق بين البنوك تراجعا في حجم المبادلات اليومية بنسبة 49.3 في المائة. ليستقر المتوسط عند 2.1 مليار درهم.
وحافظ متوسط سعر الفائدة بين البنوك لليلة واحدة على استقراره عند 2.25 في المائة، وهو المستوى نفسه الذي أبقى عليه مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه المنعقد في 23 يونيو 2026. مبررا ذلك باستقرار توقعات التضخم، ودعم النشاط الاقتصادي، واستمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
كما أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب الخاصة بالفصل الأول من سنة 2026 تراجعا في متوسط أسعار الفائدة على القروض إلى 4.66 في المائة. مدفوعا بانخفاض أسعار الفائدة على قروض التجهيز، وتسهيلات الخزينة، والقروض العقارية، وقروض الاستهلاك.
