قررت هيئة المحاميين بالرباط، تفعيل مقتضيات الفرع الثالث من الباب الثالث من نظام حساب التكافل لهيئة المحامين بالرباط. وذلك عقب انعقاد مجلس هيئة المحامين بالرباط اليوم الجمعة 24 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة الخامسة عصرا بمقر الهيئة بمحكمة الاستئناف.
ووفقا لبلاغ صادر عن الهيئة، فإن مجلسها قد قرر بإجماع أعضائه تفعيل المقتضيات المذكورة أعلاه. وذلك عبر توزيع المبالغ المتبقاة بعد أداء قسط التأمين الصحي الأساسي والتكميلي لكافة المحامين المنتسبين للهيئة مع مراعاة المقتضيات الواردة في الباب الرابع من النظام.
كما قرر المجلس تنزيل مقتضيات هذا القرار ابتداء من ساعته مع تحديد فاتح غشت تاريخا لتمكين الزميلات والزملاء من الشيكات المخصصة لذلك بمقر الهيئة.
ووفقا للباب الأول، من نظام التكافل الاجتماعي لهيئة المحاميين بالرباط، فإن هذا النظام يقوم على مبدأ التكافل والتضامن الجماعي بين المساهمين فيه. ويهدف إلى تقديم المساعدات المادية لمختلف المجالات الاجتماعية للمحامي(ة) المتوقف(ة) عن ممارسة المهنة لظروف صحية أو المحامي(ة) المعوز أو لذويه بعد وفاته في حدود الإمكانيات المتاحة وما يتفق وبرامج لنظام إضافة لتوزيع جزء من مداخيل النظام على المحامين الرسميين المنتسبين للهيئة، والمسجلين في جدولها بعد مرور سنة على ذلك.
ويأتي اتخاذ هذا القرار في سياق استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، احتجاجا على مضامين القانون المنظم للمهنة. المعروض حاليا على المحكمة الدستورية. وفي محاولة من الهيئة تخفيف الانعكاسات السلبية لقرار التوقف على الوضع المادي للمحاميين والمحاميات.
وكانت قد قررت هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بمكناس والراشيدية بدورها في وقت سابق. صرف دعم مالي استثنائي لفائدة المحامين. بقيمة 10 آلاف درهم لكل محام رسمي و5 آلاف درهم لكل محام متمرن. وذلك لمواجهة الآثار الاجتماعية المترتبة عن استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية.
