دعت مؤسسة وسيط المملكة إلى فتح حوار عمومي واسع حول مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. معتبرة أن هذا الورش يحتاج إلى قيادة حكومية واضحة تضمن توحيد الرؤية. وتنسيق التدخلات، واستمرارية البرامج. وتحديد المسؤولية عن نتائجها.
وأوضحت المؤسسة، في مذكرة يقظة صدرت بعنوان “سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع، وتموقع حكومي واضح”، أن هذه المبادرة تأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة. وما يرافقها من نقاش حول أولويات العمل الحكومي والبرامج العمومية.
وأكدت المؤسسة أن إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية يجب أن يكون في صلب النقاش العمومي، باعتباره ورشا يرتبط بشكل مباشر بثقة المواطنين في المؤسسات وجودة الخدمات العمومية. كما أشارت إلى أن المواطن يختبر أداء الدولة بشكل يومي من خلال الإدارة. سواء عبر سرعة معالجة ملفاته. واحترام الآجال. ووضوح المسؤوليات. أو طريقة التعامل مع شكاياته وتظلماته.
كما سجلت المذكرة أن تغيير الحكومات وإعادة توزيع الاختصاصات وهيكلة القطاعات الإدارية قد يطرح صعوبات عملية. خاصة في ما يتعلق بتداول الملفات، وتحديد الجهات المختصة، والوفاء بالالتزامات السابقة، واستكمال معالجة القضايا الجاهزة. وأوضحت أن هذه الصعوبات قد تؤثر على استمرارية الخدمات وآجال البت في تظلمات المواطنين. ما يجعل مبدأ استمرارية المرفق العمومي أساسيا لحماية حقوق المرتفقين.
وترى المؤسسة أن إصلاح الإدارة لا يقتصر على إعادة تنظيم الهياكل، بل يشمل أيضا تحسين طرق التدبير، وتطوير ثقافة الخدمة، وتبسيط المساطر، وتعزيز اللاتمركز والرقمنة، وتخليق الحياة الإدارية، وتحسين العلاقة مع المرتفقين. وأكدت أن هذه الإصلاحات تحتاج إلى قيادة قادرة على التنسيق والتتبع وربط إصلاح الإدارة بتحديث الوظيفة العمومية
كما اقترحت المذكرة اعتماد إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية كسياسة عمومية أفقية. في إطار قيادة حكومية واضحة وإطار مؤسساتي مستقر. بما يضمن استمرارية البرامج وتنسيق جهود التبسيط والرقمنة واللاتمركز وتخليق المرفق العام.
كما دعت إلى إرساء منظومة وطنية لتقييم الأداء الإداري، تعتمد مؤشرات واضحة لقياس جودة الخدمات العمومية، وسهولة الولوج إليها، وآجال تقديمها، ورضا المرتفقين. ومدى تجاوب الإدارات مع التظلمات وتنفيذ التوصيات.
وخلصت مؤسسة وسيط المملكة إلى التأكيد على ضرورة فتح حوار عمومي واسع حول مكانة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ضمن الأولويات الوطنية والبرامج الحكومية المقبلة. بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة تربط التنظيم الإداري بحقوق المرتفقين. وتوفر لهذا الورش قيادة مؤسساتية واضحة واستقرارا في التدبير وآليات منتظمة للتقييم.
