أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة عن فتح بحث قضائي، على خلفية تصريحات أدلى بها أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة خلال تجمع حزبي، بشأن احتمال استعمال أموال متحصلة من تجارة المخدرات للتأثير على العملية الانتخابية.
ويأتي بلاغ النيابة العامة عقب تصريحات أدلى بها مصطفى الإبراهيمي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، قال فيها إن “من يستعمل أموال المخدرات في الانتخابات يشكّل خطرا على الدولة، وليس فقط على المنافس أو المرشح”.
وتحدث الإبراهيمي عن مرشح للانتخابات البرلمانية، قال إنه باع نحو 270 طنا من المخدرات من أجل تمويل حملته الانتخابية المقبلة، وهي التصريحات التي أثارت تفاعلا واسعا.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في بلاغ للرأي العام، أنه على إثر ما تم نشره وتداوله ببعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن التصريح المذكور،-دون أن يسمي الإبراهيمي- أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع.
وأضاف البلاغ أن البحث يهدف إلى الوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك في إطار الأدوار المنوطة بالنيابة العامة في السهر على سلامة العملية الانتخابية.
وأكد المصدر ذاته أن فتح هذا البحث يأتي حرصا على ضمان التطبيق السليم للقانون والحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.
