دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على خط الإضراب عن الطعام الذي يخوضه المعتقل السياسي، نبيل أحمجيق.
وأورد المكتب المركزي للجمعية في بيان صادر عنه، اطلعت عليه “سفيركم”، أنه يتابع بقلق بالغ اضطرار المعتقل السياسي نبيل أحمجيق لخوض إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجن طنجة 2. احتجاجا على حرمانه من شروط اعتقال ملائمة لمتابعة دراسته العليا وتحضير أطروحة الدكتوراه.
وتابع المكتب المركزي للجمعية، أن “هذا الوضع يفضح الطابع الانتقامي الذي يطبع تعامل الدولة مع معتقلي حراك الريف”. ويضعها، وفق تقدير البيان، في تناقض صارخ مع التزاماتها الدولية.
وذكّر بأن المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. تؤكد على وجوب معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بكرامة إنسانية. فيما تنص المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الحق في التعليم دون تمييز.
وذكّرت الجمعية بأن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا). توصي بتمكين السجناء من نفس مستوى الرعاية الصحية والتعليمية المتاح في المجتمع.
وطالب المكتب المركزي للجمعية، في هذا السياق، بتمتيع المعتقل بشروط اعتقال إنسانية تحترم القواعد الدنيا لمعاملة السجناء. بما يضمن له فضاء ملائما للتحصيل العلمي والمعرفي.
كما دعت المندوبية العامة إلى الاستجابة الفورية لمطلب المعتقل، وتوفير المتطلبات التي تمكنه من متابعة دراسته وتحضير أطروحته.
وأكدت على ضرورة المعالجة الشاملة لملف معتقلي حراك الريف عبر إطلاق سراحهم فورا باعتبار استمرار اعتقالهم خرقا لحقوق الإنسان الأساسية.
المكتب المركزي للجمعية، جدد أيضا تأكيده على موقفه بأن الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تستقيم في ظل الاعتقال السياسي. مطالبا بانفراج سياسي عبر الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير، ومعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، ومعتقلي جيل زد .
