في تطور تصعيدي جديد، قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة الإضراب الشامل وتعليق العمل بالمحاكم. إلى غاية 8 أكتوبر المقبل، وذلك عقب اجتماعه المنعقد اليوم الأحد 20 شتنبر 2026 بالرباط، حسب مصادر مطلعة.
وحسب مصادر مطلعة فإن اجتماع مكتب الجمعية خصص لتقييم المرحلة السابقة ومناقشة آخر المستجدات المرتبطة بالملف المهني. إلى جانب التداول بشأن البرنامج النضالي المرحلي والمستقبلي.
وفي بلاغ صادر عقب اجتماعه، توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه أكدت الجمعية استمرار موقف المحامين الرافض لعدد من المقتضيات الواردة في القانون موضوع الخلاف. معتبرا أنها تمس استقلالية المهنة وحصانتها وتدبيرها الذاتي ومكتسباتها.
وفي المقابل، قرر المكتب تعليق التوقف مؤقتا ابتداء من 7 أكتوبر 2026. موضحا أن هذا القرار لا يعني التراجع عن المطالب المهنية أو التسليم بمقتضيات القانون موضوع الخلاف.
وبررت الجمعية اختيار هذا التاريخ بكونه يأتي على بعد يومين فقط من افتتاح الدورة التشريعية الجديدة. معتبرة أن المرحلة السياسية المقبلة ستعرف تشكيل أغلبية وحكومة جديدة ستتحمل مسؤولية تنزيل التوجهات الكبرى للبلاد.
وقالت الجمعية إن التعليق المؤقت للتوقف يهدف إلى إفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة. لتحمل مسؤوليتها في تصحيح ما وصفته بالاختلالات التي شابت المسار التشريعي لقانون مهنة المحاماة. بما يحفظ للمهنة استقلالها وتدبيرها الذاتي وحصانتها ومكتسباتها.
كما ربطت الجمعية موقفها بضرورة احترام مبادئ الديمقراطية التشاركية وتجاوز ما وصفته بالإشكالات الدستورية التي طبعت القانون. مؤكدة أن تعليق التوقف يشكل في الوقت نفسه فرصة للمحامين والمحاميات للتعبئة والاستعداد لما قد تقتضيه المرحلة المقبلة من نضال.
ويأتي هذا القرار بعد أكثر من أربعة أشهر من التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية. في سياق خلاف مستمر بين جمعية هيئات المحامين والجهات المعنية حول القانون المنظم لمهنة المحاماة.فيما أكدت الجمعية أن تعليق التوقف مؤقتا لا يعني التخلي عن مطالبها أو إنهاء مسارها النضالي.
