برامج الأحزاب والمناخ.. حضور انتخابي متفاوت ومطالب بتحويل الالتزامات إلى سياسات قابلة للقياس

وضعت البرامج الانتخابية للمحطات التشريعية المقبلة قضايا المناخ والبيئة أمام اختبار حقيقي، بعدما أظهرت قراءة أولية للائتلاف المغربي للمناخ والتنمية المستدام (AMCDD). وجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب. تفاوتا في حجم حضورها داخل البرامج. تراوح بين أقل من 2 في المائة و15 في المائة. إلى جانب اختلاف في طريقة تناولها بين التركيز على الماء والطاقة والبنيات التحتية والاستثمار. وربطها في برامج أخرى بالسيادة والعدالة الاجتماعية والمجالية والتنمية المستدامة.

وحسب المعطيات التي توصلت بها “سفيركم من الهيئتين، فإن الأمر لا يتعلق فقط بحجم المساحة التي خصصتها الأحزاب لهذه القضايا. بل بمدى انتقال الالتزامات البيئية والمناخية من مستوى الوعود والإجراءات القطاعية إلى اختيارات عمومية قابلة للتنفيذ والتمويل والقياس. خصوصا في ظل تحديات مرتبطة بالماء والفلاحة والطاقة وحماية الموارد الطبيعية والتكيف مع آثار التغير المناخي.

دعت (AESVT) و (AMCDD). بشراكة مع عدد من الشبكات والجمعيات المدنية والبيئية، إلى جعل الرأسمال الطبيعي والمناخ والمرونة والقدرة على الصمود في صميم الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والترابية خلال الولاية السياسية 2026–2031.

وشدد المصدر ذاته، على أن الحوار المدني الذي واكب الانتخابات التشريعية لسنة 2026 لا يستهدف ترتيب الأحزاب أو إصدار أحكام على برامجها. وإنما وضع الالتزامات الانتخابية أمام أسئلة التنفيذ والنتائج والأثر، من خلال البحث في ما ينبغي تثبيته أو تسريعه أو تصحيحه أو مراجعته. وما هي الاختيارات الجديدة التي ينبغي تحويلها إلى التزامات سياسية ومالية قابلة للقياس.

وأظهرت القراءة الأولية للبرامج السياسية المنشورة، وفق المذكرة التحليلية التي توصلت بها “سفيركم”. أن البيئة والمناخ حاضران بدرجات متفاوتة، إذ تتراوح المادة البيئية المنشورة بين أقل من 2 في المائة و15 في المائة. بمتوسط يتراوح بين 6 و10 في المائة. غير أن المبادرة شددت على أن هذه النسب تمثل مؤشرا كميا على حجم الحضور البيئي ولا تعكس في حد ذاتها جودة الالتزامات أو قوتها.

وسجلت القراءة استمرار حضور المقاربة القطاعية في جزء مهم من البرامج، مع تركيز على الماء والطاقة والبنيات التحتية والمشاريع والاستثمارات. مقابل حضور أقل لمفاهيم وأدوات من قبيل الاقتصاد الدائري، والاقتصاد الأزرق، والتمويل المناخي. والحلول القائمة على الطبيعة، والتنقل المستدام والمحاسبة البيئية. فضلا عن محدودية الربط بين الاستثمار وحماية الأصول الطبيعية التي يقوم عليها الاقتصاد.

من زيادة العرض إلى إدارة الطلب

ووضعت المبادرة أزمة الماء في مقدمة الاختبارات التي ستواجه السياسات العمومية خلال الولاية المقبلة. معتبرة أن التحدي لا يرتبط فقط بزيادة إنتاج المياه، وإنما أيضا بخفض الاستهلاك والهدر والاستنزاف والتلوث. وتغيير الاختيارات الفلاحية والعمرانية والصناعية، وتحسين حكامة الأحواض المائية.

وأشارت إلى أن أحزابا من الأغلبية ركزت في برامجها على حلول مرتبطة بزيادة العرض، من بينها رفع طاقة تحلية مياه البحر إلى أكثر من 1.7 مليار متر مكعب سنويا. وتشييد السدود والربط بين الأحواض. فيما تضمنت مقترحات أخرى توسيع الري الموضعي بـ350 ألف هكتار إضافية وإقرار نظام لـ”البصمة المائية”.

وفي المقابل، تضمنت مقترحات أحزاب من المعارضة وقف دعم الزراعات المستنزفة للمياه الجوفية والموجهة للتصدير. وتقليص ضياع شبكات الماء إلى أقل من 20 في المائة. وتعميم معالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها في السقي والحدائق والصناعة.

وطرحت المبادرة، في هذا السياق، الانتقال نحو “اقتصاد دائري للماء”، بما يجعل إيقاف الهدر والتلوث والاستنزاف جزءا مركزيا من تدبير الموارد. إلى جانب حماية الفرشات المائية وإعادة استعمال المياه العادمة وربط الاختيارات الفلاحية والصناعية والعمرانية بقدرة الأحواض على توفير المياه.

كما تطرح أسئلة حول تفعيل القوانين والاستراتيجيات القائمة، وضبط الضخ غير القانوني والآبار غير المرخصة. ومراجعة نظام التسعير بما يعكس كلفة الندرة مع حماية الفئات الهشة، وتفعيل مبدأ “الملوث/المستهلك يدفع”. مع تحديد مؤشرات رقمية واضحة للنتائج المنتظرة في أفق 2030.

الفلاحة.. من زيادة الإنتاج إلى السيادة الغذائية والنجاعة الإيكولوجية

وفي المجال الفلاحي، تشير القراءة إلى أن جزءا من برامج الأغلبية يركز على مواصلة تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر 2020–2030”. وتطوير عصرنة سلاسل الإنتاج وتوسيع التجميع الفلاحي الموجه للتصدير.

في المقابل، تتضمن برامج من المعارضة مقترحات لإعادة توجيه السياسة الفلاحية نحو السيادة الغذائية ودعم الفلاح الصغير. مع مقترحات لخفض استعمال المبيدات الكيميائية والماء بنسبة 25 في المائة، وتمويل الفلاحة الإيكولوجية. والتوزيع العادل للأراضي ودعم الفلاحة المعيشية.

وطرحت المبادرة سؤالا أوسع حول ربط الدعم العمومي بالأداء البيئي والنجاعة المائية وحماية التربة والتنوع البيولوجي. بدل الاقتصار على دعم زيادة الإنتاج. معتبرة أن نجاعة القطاع لا ينبغي أن تقاس فقط بحجم الإنتاج أو الصادرات. وإنما أيضا بقدرته على إنتاج غذاء أكثر بأقل ضغط ممكن على الماء والتربة والأنظمة الإيكولوجية.

البحر.. نحو اقتصاد أزرق مستدام

وفي ما يتعلق بالبحر، أشارت المذكرة إلى أن بعض برامج المعارضة تتضمن التزاما برفع المناطق البحرية المحمية إلى 10 في المائة وتثمين السواحل. بينما تركز برامج أخرى على تطوير تربية الأحياء المائية وتحديث الموانئ ومواكبة أنشطة الصيد البحري.

وترى المبادرة أن المجال البحري لا يمكن اختزاله في الصيد والموانئ والاستزراع المائي والسياحة. بل يطرح سؤال الاقتصاد الأزرق المستدام، وحماية التنوع البيولوجي وتجدد المخزونات السمكية وقدرة النظم البحرية على التجدد. إلى جانب مكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم والتلوث الساحلي والصناعي.

ودعت المقاربة المقترحة إلى حكامة أكثر تكاملا للمجال البحري، تربط بين الصيد والاستزراع المائي والطاقة والنقل والسياحة والتكنولوجيا البحرية وحماية النظم البحرية. مع ربط الاستثمارات بقدرة الموارد البحرية والساحلية على التجدد.

الطاقة.. من رفع القدرة إلى النجاعة والقيمة الوطنية

وفي قطاع الطاقة، تتضمن البرامج الانتخابية، وفق المذكرة، مقترحات لتمكين الأسر من “الإنتاج الذاتي للطاقة الشمسية” دون مساهمة أولية ودون تسقيف. مع بيع الفائض للشبكة الوطنية، إلى جانب التزامات برفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52 في المائة بحلول 2030 . وتسريع ميثاق الهيدروجين الأخضر وتعميم برامج النجاعة الطاقية.

كما تم طرح أسئلة بشأن تفعيل القانون 82.21 والانتقال نحو تمكين الأسر والمقاولات. خصوصا الصغرى والمتوسطة، من التحول من مستهلك للطاقة إلى منتج لها. فضلا عن تبسيط الربط بالشبكة وتثمين الفوائض وتوفير التمويلات والحوافز الجبائية.

كما تم التركيز على ضرورة ربط الاستثمار في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر بالشبكات الذكية والتخزين والمحتوى الصناعي والتكنولوجي المحلي وخلق فرص الشغل. وتسريع كهربة النقل والسكن والصناعة والاستعمالات الحرارية، بما يساهم في خفض التبعية والكلفة.

المناخ.. من الاستراتيجيات إلى التنفيذ

واعتبرت المبادرة أن وجود استراتيجيات وأهداف مناخية لا يكفي. ما لم تتحول إلى برامج تنفيذية تحدد المسؤوليات والآجال والموارد المالية ومؤشرات النتائج وآليات التتبع والتقييم.

وشددت الهيئات على ضرورة إدماج التكيف مع تغير المناخ والحد من المخاطر المناخية في القرارات المرتبطة بالماء والفلاحة والطاقة والغابات والساحل والعمران والبنيات التحتية والاستثمار.

وفي هذا الإطار، اعتبرت أن الولاية المقبلة لا تبدأ من الصفر. بالنظر إلى ما راكمه المغرب من استراتيجيات وبرامج وقوانين في الماء والمناخ والطاقة والفلاحة والغابات والساحل والبيئة.

وأشارت المذكرة إلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والسياسة المناخية. واستراتيجية “الجيل الأخضر 2020–2030″، واستراتيجية “غابات المغرب 2020–2030″، و”أليوتيس”. إلى جانب البرامج المتعلقة بالماء والطاقات المتجددة والتحلية وإعادة استعمال المياه والري.

كما استحضرت المذكرة الترسانة القانونية المؤطرة لهذه المجالات. ومن بينها القوانين المتعلقة بالماء 36.15، والبيئة والساحل 81.12، والمناطق المحمية 22.07. والنفايات 28.00، والحصول على المعلومات 31.13، والطاقات المتجددة 13.09. والنجاعة الطاقية 47.09، والإنتاج الذاتي للكهرباء 82.21.

غير أنها اعتبرت أن هذا التراكم لا يعني بالضرورة تحقق النتائج. مشيرة إلى وجود استراتيجيات تحتاج إلى التسريع أو التصحيح أو إعادة التقييم، وأخرى لم تترجم بما يكفي على مستوى الجهات والجماعات. إلى جانب قوانين لم تحدث بعد التغيير المنتظر بسبب ضعف التفعيل أو نقص النصوص التطبيقية أو التمويل وآليات المراقبة.

من القطاع إلى المنظومة

ودفعت المبادرة نحو تجاوز منطق السياسات القطاعية المنفصلة، انطلاقا من ترابط الملفات الكبرى. فالماء مرتبط بالفلاحة والطاقة والصناعة، والطاقة مرتبطة بالنقل والتنافسية والإنتاج. والبحر مرتبط بالغذاء والاقتصاد الأزرق والسياحة، فيما يرتبط المناخ بكل هذه الاختيارات.

وبناء على ذلك، اقترحت اعتماد منطق يقوم على الانتقال من المشروع إلى سلسلة القيمة. ومن القطاع إلى المنظومة، ومن الاستغلال إلى التجديد، ومن الاستثمار إلى الأثر، ومن معالجة الأعراض إلى معالجة الأسباب.

واعتبرت أن الماء والبحر والتربة والغابات والتنوع البيولوجي والطاقة المتجددة تمثل رأسمالا طبيعيا أساسيا للاقتصاد والمجتمع والسيادة الوطنية. بما يجعل حمايته وتجديده وتثمينه جزءا من شروط خلق الثروة وفرص الشغل واستدامة التنمية.

الاختبار يبدأ بعد الانتخابات

وأكدت AESVT وAMCDD وشركاؤهما أن هذا المسار لن يتوقف عند الحملة الانتخابية أو صدور النتائج. بل سيمتد إلى متابعة انتقال الالتزامات إلى البرنامج الحكومي وقوانين المالية والسياسات والاستثمارات والمخططات الترابية. ثم قياس النتائج الفعلية.

وتعتزم المبادرة مواصلة الحوار مع المؤسسات والأحزاب والبرلمان والفاعلين الترابيين والمجتمع المدني والخبراء. ومواكبة تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالمناخ والبيئة والتنمية المستدامة. بما يساهم، وفق تصورها، في بناء ثقافة جديدة للسياسات العمومية تربط الالتزام بالتمويل. والتمويل بالمؤشرات، والمؤشرات بالنتائج، والنتائج بالمساءلة.

ولخصت المبادرة هذا التصور في قاعدة عملية: “لا تمويل بدون خط أساس، ولا صرف بدون مؤشرات، ولا استمرار بدون نتائج.”

وشددت على أن الحوار المدني لا ينتهي بالانتخابات، وإنما تبدأ بعدها مرحلة اختبار الالتزامات والتنفيذ والنتائج والمساءلة. مع التأكيد على أن حماية الرأسمال الطبيعي لا تقدم باعتبارها عبئا على التنمية. وإنما باعتبارها أحد شروط استمرارها والقدرة على خلق الثروة وفرص الشغل في المستقبل.