وقف تحالف اليسار (الاشتراكي الموحد وفدرالية اليسار) على عدة خروقات قال إنها سُجلت بمدن مختلفة، صباح يوم الاقتراع.
وقال غسان بنوازي، عضو المجلس الوطني لفدرالية اليسار الديمقراطي، إن «مجموعة من الأشخاص التابعين لأحد الأحزاب شوهدوا في العديد من الأحياء: الحي الجديد (لعدير)، حي السلام، حي الاقتصاد (البلوك)، حي الأمل، حي السعادة (دوار الجديد)، حي الفرح (عوينة موكة)، حي النهضة (العيسي)، يقومون بالتعبئة والاستمالة لصالح مرشحهم».
وأضاف، في اتصال مع «سفيركم»، أن «بعض الأطراف يوجهون المواطنين للتصويت على أحد المرشحين بدعوى توجيهات من الفوق».
وفي برشيد، تحدث بلاغ صادر عن مكونات تحالف اليسار، توصلت به «سفيركم»، عن «رصد خروقات أولية لسير العملية الانتخابية بإقليم برشيد».
وقال البلاغ نفسه إن مكونات التحالف تسلمت، عبر مراقبيها المعتمدين بمكاتب التصويت، «تقارير أولية تفيد بوقوع بعض التجاوزات والخروقات التي تمس بسلاسة ونزاهة الاقتراع».
وقدم بلاغ التحالف جرداً لهذه الخروقات، حددها في «امتناع رؤساء مكاتب التصويت عن النطق بأسماء المصوتين وأرقامهم. ولوحظ في عدد من المكاتب أن رؤساءها لا ينطقون بصوت مرتفع بأسماء الناخبين ولا بأرقام ترتيبهم في اللائحة الانتخابية أثناء إدلائهم بأصواتهم. مما يمنع المراقبين من مطابقة الهويات والتحقق المباشر من اللوائح»، مثلما جاء في البلاغ نفسه.
كما سجل البلاغ نفسه ما أسماه «ممارسة الدعاية الانتخابية أمام مركز التصويت. وقيام أحد المستشارين الجماعيين بممارسة الدعاية الانتخابية بشكل مباشر محاذاةً للمكتب رقم 1 بجماعة سيدي المكي».
وأدان البلاغ بشدة «هذه الممارسات التي تشوب العملية الانتخابية وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص وشفافية الاستحقاق». داعياً السلطات الإقليمية واللجان المشرفة «إلى التدخل العاجل لتصحيح هذه الاختلالات، وإلزام رؤساء المكاتب بالتقيد التام بالإجراءات والمساطر القانونية المعمول بها».
وطالب البلاغ بـ«التدخل الفوري لإيقاف كافة أشكال الدعاية غير المشروعة بمحيط مركز التصويت بجماعة سيدي المكي. واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين».
وفي مدينة العيون، تحدثت مكونات التحالف عن طرد أحد المراقبين، من مكتب التصويت. بسبب «اعتراضه على تطبيق خاص بالبيانات كان يستعمله ممثل حزب الاستقلال لتوجيه الناخبين».
هذا وسُجلت بعض الخروقات في مدن أخرى، من بينها طنجة، حيث فتحت النيابة العامة تحقيقا حول قيام أحد الأشخاص بإدخال حقيبة مملوءة بأوراق انتخابية موضوعة عليها علامات لفائدة أحد الأحزاب.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المغربية كانت قد حذرت قبل انطلاق العملية الانتخابية، بالقيام بما يضرب في عمق العملية، وسيتم محاسبة كل المتورطين في أي أعمال تمس بنزاهة الانتخابات.
