قالت منظمة “محامون بلا حدود” الدولية، إنها عاينت على مستوى المعبر الحدودي بين سبتة المحتلة والفنيدق، اقتياد عدد من الأشخاص في اتجاه المغرب عبر مسار منفصل عن المسار الاعتيادي المخصص لدخول وخروج المسافرين.
وأوضحت المنظمة أن هذه المعاينة في حد ذاتها لا تكفي لتحديد الطبيعة القانونية لهذه العمليات أو تكييفها باعتبارها عمليات إبعاد أو إعادة أو عودة طوعية. كما لا تسمح بالجزم بمشروعيتها أو عدم مشروعيتها.
وأشارت إلى أن هذه الوقائع تثير، في المقابل، عددا من التساؤلات القانونية المرتبطة بالأساس القانوني المعتمد في عمليات الإعادة، والجهة المخولة باتخاذ القرار، وطبيعة المسطرة المتبعة. فضلا عن الضمانات الإجرائية التي استفاد منها الأشخاص المعنيون قبل تنفيذ إعادتهم.
وشددت المنظمة على أن وصف بعض عمليات العودة بـ”العودة الطوعية “يتطلب التحقق من الظروف الفعلية التي عبر فيها الأشخاص المعنيون عن إرادتهم في العودة. معتبرة أن عوامل من قبيل انعدام المأوى، والجوع، والهشاشة المادية، والخوف من العنف، والضغط النفسي، وغياب المعلومات القانونية، وعدم توفر بدائل واقعية للبقاء أو الحصول على الحماية، ينبغي أخذها بعين الاعتبار.
وأكدت المنظمة، أن مجرد قبول الشخص بالعودة، أو عدم إبدائه مقاومة مادية أثناء تنفيذها، لا يشكل في حد ذاته دليلا كافيا على أن العودة تمت بشكل طوعي. داعية إلى تعزيز الشفافية والتتبع القانوني لعمليات الإعادة المنفذة على مستوى الحدود.
تدعو للتحقيق
ودعت “محامون بلا حدود” السلطات المغربية والإسبانية والمؤسسات الأوروبية المعنية إلى اتخاذ تدابير عاجلة. من بينها ضمان رعاية فورية وفردية ومستمرة للقاصرين. وإرساء مسار متخصص لحماية النساء والفتيات ضحايا العنف. فضلا عن إحداث آلية مشتركة للبحث عن المفقودين وتحديد هوية المتوفين وإبلاغ الأسر بمصير ذويها.
كما طالبت بإجراء تحقيقات فعالة ومستقلة بشأن الادعاءات المتعلقة بالعنف. وتوضيح مساطر الإعادة إلى المغرب والأسس القانونية التي تستند إليها. مع ضمان التقييم الفردي لكل حالة. وإتاحة الوصول إلى الحماية وسبل الانتصاف. واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية. إلى جانب حماية العمل الإنساني والتضامني.
خديجة اسويس
